ثمة توافق عالمي ناشئ يقر بدور البنية التحتية الرقمية العامة (DPI) في تسهيل التحول الرقمي للبلدان على نطاق واسع. وتُعتبر الهوية الرقمية (digital ID) بشكل عام الركيزة الأساسية لإرساء بنية تحتية رقمية عامة موثوقة، تُخول التحقق من هوية المستخدم وإجراء المعاملات بين الأفراد والحكومات والشركات على نحو موثوق كما وتحقيق الشمول المالي.

يستعرض هذا المقال  مقارنة بين تمويلين تم منحهمها إلى أحد مؤسسات التمويل متناهي الصغر بمصر، أحدهما تمويل أخضر، بناءً على مقابلة مسؤولي الإقراض وتحليل بعض المعطيات التي تم معرفتها من خلالهم والبيانات المالية الخاصة بالمؤسسة.

يواجه مقدمو الخدمات المالية في الضفة الغربية وغزة تحديات غير مسبوقة في ظل الأزمة المستمرة، حيث تتغير أوضاع غزة يوميًا. سيجلب الاستقرار في النهاية تدفقًا للمساعدات، مما يجعل دعم وإعادة بناء القطاع المالي أمرًا بالغ الأهمية للتنمية المستقبلية.

تتسبب النزاعات والكوارث الناجمة عن تغير المناخ في جميع أنحاء العالم، في نزوح المزيد والمزيد من العائلات والمجتمعات. ويشير تقرير الاتجاهات العالمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2024 إلى أن إجمالي عدد الأشخاص الذين أُجبروا على النزوح قسراً في جميع أنحاء العالم بلغ 117 مليون شخص، من بينهم 37.6 مليون لاجئ. تقرير جديد من AFI يدرس كيف يمكن لصانعي السياسات المالية والجهات التنظيمية تعزيز الوصول إلى التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يقودها اللاجئون وغيرهم من الأشخاص النازحين قسراً (FDPs)، ويقدم أربع توصيات رئيسية.

يتصدى المغرب حاليا لتحديات كبيرة تتعلق بتغير المناخ. وبوصفها أحد أكثر بلدان العالم معاناة من الإجهاد المائي، تواجه المملكة ضغوطاً متزايدة بسبب الجفاف تؤثر بشدة على قطاع الفلاحة على وجه الخصوص. وبالإضافة إلى ذلك، يلوح في الأفق خطر حدوث فيضانات شديدة ومتكررة في المناطق والمراكز الحضرية الرئيسية. وتشكل هذه الصدمات المناخية مخاطر ليس فقط على السكان والبنية التحتية والاقتصاد بوجه عام، ولكن أيضا على استقرار وسلامة القطاع البنكي المغربي، وهو محرك رئيسي للنمو الاقتصادي بأصول تبلغ إجمالاً 138% من إجمالي الناتج المحلي.

يُعد اليمن من الدول التي تواجه تحديات كبيرة على صعيد الشمول المالي، إذ تشير الدراسات إلى أن نسبة من لديهم حسابات بنكية لا تتجاوز 10% حتى نهاية 2019، وفقًا لمعهد الدراسات المصرفية التابع للبنك المركزي اليمني. إلا أنه في السنوات الأخيرة، أصبحت التكنولوجيا المالية محركًا رئيسيًا لتطوير الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي في اليمن.

للشمول المالي في القطاع الزراعي التونسي أهمية أكثر من أي وقت مضى لضمان مرونة واستدامة هذا القطاع الحيوي. يلعب التعاون الإنمائي دورًا أساسيًا في دعم الشمول المالي في القطاع الزراعي والغذائي من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل للمزارعين والمستثمرين.يُبرز هذا المقال التحديات والدروس المستفادة من مشاريع التعاون الإيطالي في تونس.

بوصلة الشمول المالي 2024 هي السابعة في السلسلة السنوية الصادرة عن هي الشبكة الأوروبية للتمويل الأصغر، وهي الشبكة الرائدة للمنظمات والأفراد الناشطين في قطاع الشمول المالي في البلدان النامية. تُلخص هذه المدونة، الصادرة ضمن سلسلة قرأنا لكم، أبرز إتجاهات، تطورات وفرص قطاع الشمول المالي عالمياً وفق إجابات كافة المشاركين على هذا الإستطلاع الرئيسي في قطاع التمويل الأصغر، والتي تعني بشكل مباشر أيضاً كافة ممارسي(ات) وصانعي(ات) سياسات الشمول المالي بالدول العربية.

تتناول المقابلة مع الأستاذ محمد اللاعي، المدير التنفيذي لبنك الأمل في اليمن، دور خطابات الضمان الصغرى في مكافحة الإقصاء المالي بالمناطق الريفية في اليمن. كما تسلط الضوء على نجاح البنك في تقديم خدمات مالية مبتكرة لصغار المقاولين عبر تطبيق بيس PYes، مما يسهل عليهم الحصول على خطابات الضمان بتكلفة منخفضة ودون الحاجة للسفر. تُناقش المقابلة أيضًا التحديات والإنجازات المتعلقة بتنفيذ هذه الخدمة في ظل الأوضاع الصعبة في اليمن.

يستعرض المقال دور البنك الدولي في مساعدة الأردن ودول أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على دمج الاعتبارات المناخية في قطاعاتها المالية. يوضح دعم البنك في تطوير استراتيجية التمويل الأخضر للأردن 2023 – 2028، التي تشمل تقييمات مخاطر المناخ، التكامل التنظيمي، وبناء القدرات. تمثل هذه الاستراتيجية نموذجاً لتوجيه البنوك المركزية والجهات التنظيمية في المنطقة. يؤكد المقال على أهمية التمويل الأخضر في تحقيق الالتزامات المناخية وتلبية احتياجات الاستثمار المناخي. كما يشارك الدروس المستفادة مثل أهمية معالجة الطلب على التمويل الأخضر والمرونة في التنفيذ.