خطابات الضمان الصغرى وتوسعها في المناطق الريفية في اليمن

البداية قصة نجاح

في قلب مديرية وصاب السافل بمحافظة ذمار، وجد نعمان هراش نفسه محاطًا بصعوبات توفير خطابات الضمان، الأمر الذي عرقل مسيرته كمقاول في تنفيذ المشاريع التي تقوم بها المنظمات المانحة في المنطقة. كان عليه دائمًا أن يسافر لمسافات تزيد على 200 كيلومتر في بيئة جبلية صعبة إلى مركز محافظة ذمار، حيث قد تصل تكاليف السفر والإقامة إلى ما يقارب 200 دولار للحصول على خطاب ضمان من بنك محلي، مع اشتراطات تتضمن ملكية عقارية كضمانات.

ولكن، تغيرت الأمور عندما اكتشف نعمان خدمة خطابات الضمان الإلكترونية عبر تطبيق بيس PYes التابع لبنك الأمل والتي مكنته من إصدار 11 خطاب ضمان إلكتروني دون الحاجة للسفر خارج قريته، وبتكلفة لا تتجاوز 5 دولارات لكل خطاب. بعد أن قام نعمان بفتح حساب عبر التطبيق وإيداع مبالغ الضمان لدى وكيل البنك في مديرية وصاب السافل.

الصورة

1. مع قراءة قصة نعمان نود معرفة المزيد حول دور خطابات الضمان الصغرى في محاربة الإقصاء المالي في الأرياف في اليمن؟ 

تسببت الحرب الدائرة في اليمن منذ العام 2015 في نمو حجم أعمال المنظمات الدولية والمحلية في اليمن في الجانب الاغاثي والتنموي، والتي شكلت لدى أصحاب المشروعات الصغيرة فرصة لتقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع المختلفة لهذه المنظمات عن طريق المنافسة على المناقصات التي تعلن عنها، ونتج ظهور احتياجات تمويلية جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة لتنفيذ المشاريع تحت مسمى تمويل عقود الخدمات والتوريدات والتي كانت تتسم بالتالي :

• احتياجات تمويلية بمبالغ كبيرة.

• آجال سداد في نهاية فترة العقد.

لكنها لا تتوافق مع منتجات التمويل التي يقدمها البنك من حيث قيمة التمويلات وفترات السداد الطويلة، ولا تتوافق أيضا مع توجهات البنك في تقديم تمويلات ذات أجل سداد قصير بسبب أزمة السيولة التي يعاني منها القطاع المصرفي.

كما أن صغار المقاولين وأصحاب المشروعات الصغيرة لا يمتلكون رهوناً عقارية ومالية كافية تمكنهم من إصدار خطابات الضمان من البنوك التجارية كونها أحد الضمان الرئيسية التي تتطلبها البنوك التقليدية لإصدار خطابات الضمان، وهو ما يسري على صغار التجار أمام تجار الجملة.

كما يُعدّ وصول الخدمات المالية إلى المناطق الريفية تحديًا كبيرًا، خاصة في ظل العوائق والتحديات التي تحول دون حصول سكانها على الخدمات المالية الأساسية، وفي مقدمتها ضعف البنية التحتية والتشتت السكاني وانخفاض الوعي المالي، وتسبب هذه العوائق ارتفاع كبير في مستوى المخاطر وكذلك ارتفاع التكاليف بشكل يؤثر على الجدوى المالية لتقديم الخدمات المالية في المناطق الريفية.

 

لذلك قام البنك في العام 2020 بإطلاق خدمة خطابات الضمان الصغرى (Micro LGs) كأول بنك تمويل أصغر في اليمن والمنطقة العربية يصدر خطاب ضمان صغرى، وخطاب الضمان هي وثيقة ضمانة مالية يتم منحها لأصحاب المنشآت الصغيرة والصغرى لتأكيد جديتهم وقدرتهم في الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم.

كما قام في منتصف العام 2023 بإطلاق خدمة خطابات الضمان الإلكترونية كأول بنك في المنطقة يمكن عملائه في المناطق الريفية من الحصول على خطابات الضمان عبر الهاتف النقال من خلال خدمة النقود الالكترونية "بيسPYes " دون الحاجة لزيارة فروع البنك، بحيث يقوم المقاول بإرسال طلب إصدار خطاب الضمان عبر تطبيق بيس بضمان رصيده في الحساب الالكتروني ، بالإضافة إلى إرسال طلبات التمديد والإلغاء أيضا عبر التطبيق ، وتستخدم الجهة المستفيدة منصة ويب الكترونية لمراجعة طلبات المقاولين لإصدار أو تمديد أو إلغاء خطاب الضمان والموافقة عليها وطباعتها وارشفتها  دون الحاجة لتكليف المقاول بزيارة الجهة المستفيدة تخفيفا لتكاليف السفر من المناطق الريفية إلى المدن.

الصورة

وسعى البنك من خلال هذا الابتكار إلى تحقيق عدة ميزات، منها تقديم خدمة خطابات الضمان لصغار المقاولين في المناطق الريفية، وتخفيف تكاليف سفرهم إلى المدن للحصول على خطابات الضمان من البنوك. كما يهدف البنك إلى تسريع إجراءات تنفيذ مشاريع المنظمات المحلية والدولية في المناطق الريفية، وتحقيق شمول مالي أعمق في هذه المناطق.

تهدف الخدمة الى التالي :

• تلبية احتياجات عملاء البنك من صغار المقاولين والتجار وأصحاب المشروعات الصغيرة للمنافسة على تنفيذ مشاريع المنظمات الدولية ، وشراء البضائع من تجار الجملة .

• تمكين عملاء البنك من الحصول على خدمة خطابات الضمان الصغرى ولأغراض متعددة كالضمان الابتدائي وضمان حسن التنفيذ وضمان الصيانة والدفع المقدمة وغيرها .

• تنويع مصادر السيولة لدى البنك من خلال محفظة التأمينات النقدية لخطابات الضمان المصدرة وبعملات متعددة.

2. كيف تقومون بتقييم الاحتياجات المالية للأفراد أو الشركات التي تسعى للحصول على خطابات الضمان الصغرى ؟ كيف تحددون معدلات الفائدة لخطابات الضمان الصغرى؟ هل يمكنكم شرح عملية تقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين المحتملين؟

أولاً، يتم تقييم الاحتياجات المالية للعملاء من خلال دراسة شاملة تشمل الجوانب المالية والشخصية والاجتماعية، بما في ذلك تقييم القدرة على الإدارة وتنفيذ المشاريع الحالية والمستقبلية. بموجب نتائج الدراسة يتم تحديد السقف السنوي للتمويل ، مع إعادة التقييم بشكل سنوي لتحديث بيانات العميل ومراجعة احتياجاته.

ثانياً، تم تحديد الرسوم والعمولات المتعلقة بخطابات الضمان الصغرى بناءً على دراسة سوقية لقيمها في السوق اليمني. يتم تطبيق رسوم رمزية للخطابات التي تصدر بتغطية نقدية كاملة، بالإضافة إلى تقديم خيارات متعددة للعملاء بناءً على مبلغ الضمان، نسبة التغطية، ونوع الخطاب.

ثالثاً، يتم تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء المحتملين بدقة، وذلك بناءً على أفضل الممارسات في تقييم الجدارة الائتمانية، مع التركيز على القدرة المالية، والضمان، والظروف المحيطة. ويتطلب الحصول على تسهيلات غير مباشرة من العميل إصدار خطابات ضمان بتغطية كاملة لجهات معروفة بالتزامها وموثوقيتها.

3. كيف يتم مراقبة وتقييم تقدم خدمة خطابات الضمان الصغرى؟ 

يتم تنفيذ آلية مراقبة وتقييم خدمة خطابات الضمان الصغرى (Micro LGs) بوضع خطة سنوية موزعة على جميع فروع البنك تشمل عدد وقيمة خطابات الضمان المخطط إصدارها . ويُراقب مستوى الإنجاز من هذه الخطة شهريًا عبر مؤشرات الأداء الشهرية التي تُرسل إلى الفروع. ويتم تقييم الأداء ربع سنويًا من خلال تقارير الإنجاز التي تُرفع

الصورة

 إلى الإدارة التنفيذية للبنك. كما تُصدر تقارير مالية تحليلية شهرية عبر قسم التحليل المالي لمراقبة مستوى النمو في قيمة محفظة التأمينات النقدية، وتنوع العملات، وحجم التغطية النقدية لقيمة الخطابات المصدرة.

وتوضح الاشكال التالية مؤشرات خدمة خطابات الضمان الصغرى منذ العام 2020 وحتى منتصف العام 2024

4. كيف تساهم خدمة خطابات الضمان الصغرى في تحقيق الأهداف العامة للبنك؟ 

ساهمت خدمة خطابات الضمان الصغرى في تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية مرتبطة بالأهداف العامة للبنك.

أولاً، توسعت قاعدة العملاء من خلال استقطاب عملاء جدد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين كانوا يتعاملون سابقاً مع بنوك أخرى لإصدار خطابات الضمان لعدم توافر بديل أسهل وأقل تكلفة. كما عززت الخدمة قدرة البنك على الاحتفاظ بعملائه وتقديم خدمات متنوعة تتناسب مع مستوى النمو والتطور في حجم واحتياجات مشاريعهم.

ثانياً، ساهمت الخدمة في نمو محفظة الادخار، حيث سعى العديد من العملاء إلى نقل أرصدتهم من البنوك الأخرى إلى بنك الأمل لضمان الحصول على امتيازات أكثر. كما نمت محفظة الادخار من خلال مبالغ التأمينات الخاصة بخطابات الضمان، وتم تنويع سلة العملات النقدية بقبول مبالغ التأمينات بكافة العملات.

ثالثاً، تنوعت مصادر السيولة، حيث وفرت الخدمة مصدراً مستمراً ومتجدداً للسيولة النقدية. ووسع البنك نطاق أعماله من خلال الاستفادة من مبالغ تأمينات خطابات الضمان، التي بلغت قيمتها التراكمية أكثر من 12 مليون دولار، كأحد مصادر تمويل محفظة القروض لنفس شريحة العملاء.

تجدر الإشارة هنا أيضًا إلى أبرز مجالات التعاون التي أقامها بنك الأمل مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، حيث ساهم هذا التعاون بشكل مباشر في تطوير خدمة خطابات الضمان الإلكترونية. وقد أتت هذه التطورات في سياق دعم الصندوق الاجتماعي للتنمية للمناطق الريفية والنائية عبر مشاريع البنية التحتية وتوفير فرص العمل لدى المجتمعات المحلية ، والتي تطلبت العديد من الشروط بما في ذلك خطابات الضمان لضمان حسن تنفيذ المشاريع ، والتي مثلت تحديًا كبيرًا للمقاولين الصغار في تلك المناطق، لكن بفضل التعاون الاستراتيجي بين البنك والصندوق، تم تطوير خدمة خطاب الضمان الإلكتروني عبر تطبيق PYes، مما سهل على المقاولين إصدار خطابات الضمان من موقعهم دون الحاجة للسفر إلى المدن الكبرى أو توفير رهونات عقارية. وقد شملت المرحلة التجريبية للخدمة عدة تعديلات هامة لتحسين سرعتها وأمانها، وتوسيع شبكة وكلاء البنك في المناطق المستهدفة بمشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية. وفي نهاية المطاف، تم إطلاق الخدمة رسميًا في منتصف عام 2023، حيث تم تعميمها على جميع فروع الصندوق، وتم إصدار 339 خطاب ضمان إلكتروني لصغار المقاولين المتعاقدين مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.