برنامج لمدة أسبوعين يجمع عدداً من ممارسي الشمول المالي لاستكشاف تحديات قطاع التمويل الأصغر.

ستوفر هذه الدورة التدريبية التي تستمر لمدة أسبوع لمؤسسات التمويل الأصغر فهمًا للأدوات المختلفة التي تستخدمها هذه المؤسسات، وما تعنيه، وكيفية استخدامها لمتابعة الأداء المالي للمؤسسة على مر الزمن.

تتعاون الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، بدعم من التعاون الإنمائي الألماني GIZ، مع مؤسسة التدريب الأوروبية (ETF) لعقد النسخة الثانية من ورشة عمل الاتحاد من أجل المتوسط حول مستقبل العمل التي ستعقد في سراييفو، البوسنة والهرسك، في 26 سبتمبر 2024. ستستخدم ورشة العمل طريقة ديناميكية لضمان أقصى مشاركة وتعلم جانبي لجميع المشاركين، الذين سيمثلون مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة (الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، الشركاء الاجتماعيين، القطاعين المالي والتكنولوجي، رواد الأعمال، الأوساط الأكاديمية، إلخ).

سيستكشف هذا المؤتمر اتجاهات النمو الحالية والمخاطر في الأسواق الناشئة، ويناقش العوامل الرئيسية لتحقيق التنفيذ الناجح وتعظيم فرص الأعمال لنقل العرض والطلب إلى المستوى التالي.

بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورتان السابقتان يُمكنكم التسجيل للنسخة الثالثة من مهرجان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتكنولوجيا المالية (المنتدى العربي للتكنولوجيا المالية سابقاً) والذي من المقرر عقده في قطر من 3 إلى 5 كانون الأول/ديسمبر 2024.

تم تصميم هذه الدورة، المقدمة من معهد تنمية القدرات، لتزويد المشاركين بأساس لفهم التقنيات المالية الجديدة (fintech) والانعكاسات السياسية المرتبطة بها. تستهدف هذه الدورة، المسؤولون من المستوى المتوسط إلى العالي من البنك المركزي والوكالات الحكومية الأخرى التي تتعامل مع تنظيم القطاع المالي. يتم تفضيل المتقدمين الذين يعملون على قضايا متعلقة بتطوير الشمول المالي، وكذلك الإشراف وتنظيم التقنيات المالية الجديدة. عند الانتهاء من هذه الدورة، يجب أن يكون المشاركون قادرين على:تعريف وفهم مفاهيم التكنولوجيا المالية الأساسية، شرح الأساس الاقتصادي لأدوات التكنولوجيا المالية المختلفة وآثارها على صناعة الخدمات المالية، وتحديد المخاطر الرئيسية والمخاوف التنظيمية بشأن الاستقرار المالي والنزاهة المالية والأمن وحماية المستهلك والجوانب الأخرى.

تتميز هذه القمة بوجود أكثر من 127 من القادة الفكريين العالميين يتحدثون في الجلسات، وتجمع أكثر من 1000 مندوب من الحكومة، الجهات التنظيمية، المؤثرين على السياسات، المؤسسات المالية، ممكّني التكنولوجيا، المستثمرين، الأكاديميين، القادة الفكريين، الباحثين، المؤسسات والقطاع الخاص.