الأردن يستكشف فرص توسيع نطاق الشمول المالي

تسعى السلطات النقدية الأردنية إلى قطع خطوة أخرى باتجاه توسيع نطاق الشمول المالي، رغم التحديات التي لا تزال قائمة لرسم معالم قطاع مصرفي متطور يغطي كامل البلاد ويعتمد على التكنولوجيا بما يخدم جميع الأفراد والشركات وكل المتعاملين.

اعتبر مصرفيون أن الأردن يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق الشمول المالي، كونه عملية تفتح الباب أمام تطوير النظام المالي وضم الذين لا يملكون القدرة على التعامل مع البنوك بتحسين الإجراءات وتذليل العراقيل أمام حركة الأموال.

ويركز صناع القرار النقدي على إستراتيجية تمتد حتى العام 2027 من خلال تكييف خطط الارتقاء بالقطاع المصرفي مع الإصلاحات الهيكلية البطيئة، التي تستهدف دفع عجلات الاقتصاد العليل إلى الأمام.

وكان البنك المركزي قد وضع خلال السنوات الأخيرة هدف تحقيق الشمول المالي ضمن أهدافه والهادفة لتقوية البنية التحتية للجهاز المصرفي لضمان وصول القطاعات والأفراد للتمويل اللازم والخدمات والمنتجات المالية والمصرفية الأخرى بسهولة وكفاءة عالية.