تتميز هذه القمة بوجود أكثر من 127 من القادة الفكريين العالميين يتحدثون في الجلسات، وتجمع أكثر من 1000 مندوب من الحكومة، الجهات التنظيمية، المؤثرين على السياسات، المؤسسات المالية، ممكّني التكنولوجيا، المستثمرين، الأكاديميين، القادة الفكريين، الباحثين، المؤسسات والقطاع الخاص.

في عالمنا الرقمي المتسارع، تتزايد الأدوات التي تتيح الوصول إلى الخدمات المالية الضرورية للادخار والاستثمار والأعمال اليومية. تعزز هذه الأدوات الكفاءة وتقلل التكاليف، مما يحسن الشمول المالي، ويعزز النمو الاقتصادي، ويقلل التفاوت في الدخل، خاصة للنساء. للاستفادة الكاملة من فوائد الخدمات المالية الرقمية في سد فجوات المساواة بين الجنسين، يجب على صناع السياسات النظر في التحديات الفريدة التي تواجه النساء في الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية.

يُلخّص هذا التقرير نقاط التحليل الرئيسية للمناقشات وجلسات التفكير الجماعي من قبل خبراء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول جوانب مختلفة لإغلاق الفجوات الجندرية في القطاع المالي.

برزت أهمية المؤسسات المالية الإنمائية الوطنية كأداة محورية في تعزيز أهداف التنمية المستدامة العالمية، لا سيما ما يتعلق منها بالعمل المناخي والبيئة.

لدى البيانات القدرة على أن تكون تحولية بالنسبة للشمول المالي ويمكن للتمويل المفتوح أن يكون المفتاح لتحقيق ذلك.

يمكن لخدمات الدفع من خلال العملات الرقمية للبنوك المركزية، إذا تم تقديمها بتكلفة أقل من البدائل الحالية، أن تحفز المنافسة في سوق الدفع وتساعد على زيادة الوصول إلى الحسابات المصرفية، وتحسين الشمول المالي، وتحديث منصات التكنولوجيا القديمة.

دخلت شركة الإبداع للتمويل متناهي الصغر – البحرين في اتفاقية تعاون استراتيجي مع اتحاد المصارف العربية تتضمن برنامجًا تنفيذيًا يتعاون من خلاله الطرفان على النهوض بصناعة التمويل الأصغر على مستوى الوطن العربي ككل.

قررت الحكومة اليمنية رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال بنوك التمويل الصغيرة إلى 15 مليار ريال يمني.

التمويل الأصغر عامل تمكين أساسي لمقاومة الآثار الضارة لتغير المناخ، ومع ذلك فإنه لا يزال مجالًا غير مستكشَف نسبيًا.

 أصبحت الروابط المعقدة بين التغير المناخي والتدهور البيئي والشمول المالي واضحة بشكل متزايد، ويسلط المقال الضوء على هذا التقاطع، ويقدم حجة مقنعة لنهج شامل يجمع بين المرونة المناخية والاستقرار المالي والسياسات الشاملة.