من تحدي المخاطر إلى تعزيز القدرة على الصمود: النهوض بالشمول المالي في مناخ متغير

بينما يتصارع العالم مع التحديات المعقدة التي يفرضها التغير المناخي والتدهور البيئي، أصبحت الروابط المعقدة بين هذه القضايا والشمول المالي واضحة بشكل متزايد. تسلط ورقة عمل حديثة صادرة عن المجموعة الإستشارية لمساعدة الفقراء (سيغاب) الضوء على هذا التقاطع، وتقدم حجة مقنعة لنهج شامل يجمع بين المرونة المناخية والاستقرار المالي والسياسات الشاملة. في هذا المقال، نتعمق في المفاهيم الأساسية لهذه الورقة، ونسلط الضوء على العلاقة الحاسمة بين التغير المناخي والشمول المالي والإستقرار واستكشاف الإستجابات السياسية المحتملة التي يمكن أن تعزز الإنتقال العادل إلى مستقبل مستدام.

ولا يمكن الإستهانة بالشبكة المعقدة من التغير المناخي والتدهور البيئي والشمول المالي والإستقرار. فنسعى لتوضيح الترابط بين هذه العوامل وتأثيرها على الإقتصادات والأنظمة المالية.  ومن خلال دراسة أوجه التآزر والمزالق المحتملة، فإننا نهدف إلى الكشف عن كيف يمكن للسياسات الجيدة التخفيف من المخاطر ولكن أيضًا المساهمة في الدخول في مشهد مالي أكثر عدلاً ومرونة.

النقطة المحورية بين التغير المناخي والشمول المالي والإستقرار

يعد التغير المناخي والتدهور البيئي من العوامل المحفزة التي يمكن أن تؤدي إلى سلسلة من التفاعلات التي تؤثر على الشمول المالي والإستقرار.  وهذه العلاقة المعقدة متعددة الأوجه وتتضمن مخاطر مادية ومخاطر انتقالية وإجراءات سياسية.

1. المخاطر المادية 

تمتد تداعيات الظواهر الجوية المتطرفة والتغيرات البيئية التدريجية إلى ما هو أبعد من الأضرار المرئية. إن الخسائر في رأس المال الإنتاجي وتعطل الأعمال وارتفاع تكاليف إعادة البناء ليسوا سوى قمة جبل الجليد. وتمتد هذه التأثيرات عبر الإقتصاد وتؤثر على المؤسسات المالية. واستجابة لذلك، قد تعمل هذه المؤسسات على تقليل التعرض للقطاعات المعرضة لمثل هذه المخاطر، مما يضع عن غير قصد الأسر ذات الدخل المنخفض والمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في وضع حرج.

2. مخاطر التحول

إن التحول الضروري نحو الممارسات المستدامة يمكن أن يعطل الإقتصادات والقطاعات المالية. وهذا التحول شديد التأثير بشكل خاص على الكيانات الصغيرة التي تعتمد على الوقود الأحفوري. وقد يبتعد القطاع المالي، تحت ضغط المخاطر المتزايدة والسياسات المتطورة، عن هذه القطاعات، مما يؤدي إلى تفاقم الإستبعاد المالي. ومن الممكن أن يؤدي هذا التحول إلى إتساع الفجوة بين الشركات ذات رأس المال الجيد وتلك التي تقف على الهامش.

3. إجراءات السياسة

رغم كونها ضرورية لتخفيف المخاطر المناخية، فإن السياسات مثل التقارير الخضراء ومتطلبات الإفصاح قد يكون لها تأثيرات إقصائية غير مقصودة. ومن الممكن أن تؤدي تكاليف المعاملات المرتفعة المرتبطة بالإمتثال وإصدار الشهادات إلى ردع اللاعبين الصغار، مما يؤدي إلى الاستبعاد المالي. ومن الممكن أن تؤدي العواقب غير المقصودة لهذه الإجراءات إلى إعاقة الإستقرار المالي وتوسيع الفجوة بين مختلف شرائح المجتمع.

كسر الحلقة المفرغة: حلقة قوية من الإدماج والقدرة على الصمود

إن اتباع نهج مدروس جيدًا لسياسات التمويل الأخضر الشامل يمكن أن يمهد الطريق لحلقة قوية. وفي هذه الدورة، تعمل التدخلات السياسية كعنصر موازن، مما يضمن حصول القطاعات الضعيفة على الخدمات المالية الأساسية، وتصبح أكثر مرونة  في هذه العملية. وهذا التحسن في القدرة على الصمود يقلل من المخاطر التي تواجه كل من المؤسسات المالية والإقتصاد الأوسع.

1. تنظيم المناخ الشامل

لبدء هذه الدورة القوية، يتعين على سلطات القطاع المالي والحكومات أن تتعاون. ويمكن إعادة استخدام مجموعة الأدوات الحالية للتخفيف من المخاطر المناخية والبيئية. ويمكن تصميم أدوات مثل خطط ضمان القروض والتأمين الزراعي لمعالجة نقاط الضعف المناخية. علاوة على ذلك، يمكن ضبط الشراكات بين القطاعين العام والخاص حتى تتمكن من الإستجابة بشكل أفضل للمخاطر المادية والإنتقالية المتغيرة.

2. التمويل الأخضر الذي يمكن الوصول إليه

يشكل جعل التمويل الأخضر أكثر سهولة وبأسعار معقولة الحجر الأساس الآخر. ويمكن لعمليات إعادة التمويل المستهدفة بأسعار تفضيلية، إلى جانب الأموال الإنتقالية، أن تساعد المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التحول إلى الممارسات المستدامة. ويمكن للتكنولوجيا الرقمية أن تقلل بشكل كبير من تكاليف المعاملات، مما يجعل التمويل الأخضر أكثر جدوى بالنسبة للاعبين الصغار. ويمكن للخدمات المالية الرقمية، مثل الأموال عبر الهاتف المحمول والمدفوعات الرقمية، سد الفجوات وتعزيز المرونة المالية.

3. التنظيم المتوازن

إن تحقيق التوازن في موازين التنظيم الأخضر أمر بالغ الأهمية. مع ضمان الإدارة السليمة للمخاطر وإعداد التقارير، من الضروري تجنب أعباء المعاملات غير الضرورية. ومن الممكن أن يساعد النهج القائم على المخاطر والذي يأخذ في عين الإعتبار حجم القروض في الحفاظ على الوصول الشامل. ويمكن أن يؤدي إنشاء قاعدة بيانات للتمويل الأخضر إلى تبسيط عملية الحصول على أوراق الإعتماد الخضراء للمقترضين.

تلعب الخدمات المالية الرقمية دورًا محوريًا في تقليل تكاليف المعاملات وتحسين الوصول إلى أدوات تخفيف المخاطر المناخية. وتعمل الأموال عبر الهاتف المحمول على تمكين أموال الطوارئ بعد الأحداث المناخية القاسية ، في حين تعمل المدفوعات الرقمية على تسهيل الإغاثة في حالات الكوارث والوصول إلى التكنولوجيات الخضراء. علاوة على ذلك، يمكن للتمويل الرقمي تضييق الفجوات بين الجنسين في مجال الشمول المالي، وخصوصاً في المناطق حيث لا تملك المرأة سوى ضمانات محدودة.

تمهيد لمستقبل أخضر شامل في مجال الإستقرار المالي

إن التعاون بين المشرفين الماليين والحكومات والشركاء الدوليين أمر ضروري لدفع التمويل الأخضر الشامل وضمان الإستقرار المالي مع تلبية احتياجات العملاء المتنوعة. ويتطلب تحقيق التوازن بين المخاوف التقليدية المتعلقة بالإستقرار وإمكانية الوصول على مستوى القطاع إتخاذ قرارات دقيقة. ورغم تسليط الضوء على الإجراءات المحتملة لمنع الدورات الضارة وتعزيز الدورات المفيدة، فإن تنفيذ هذه السياسات يتطلب دراسة وتنسيقا متأنيين. إن المواءمة السلسة بين استراتيجيات التمويل الأخضر والشمول المالي تتطلب بذل جهود متضافرة من جانب السلطات المحلية عبر قطاعات ومؤسسات متعددة. ويمكن للشركاء الدوليين المساهمة من خلال التمويل وبناء القدرات. ومع ظهور المخاطر المناخية في الأفق، يجب على المشرفين الماليين المشاركة بنشاط والإستفادة من سياسات التمويل الأخضر الجيدة لبدء حلقات من زيادة الشمول والقدرة على الصمود والإستقرار التي تعالج التحديات العالمية المطروحة.

إن الروابط القوية بين التغير المناخي والشمول المالي والإستقرار عميقة. وفي حين تشكل المخاطر المناخية تهديدا للشمول المالي، فإنه من الممكن أن تكسر سياسات التمويل الأخضر الشامل هذه الحلقة وتبشر بحلقة أفضل.  ومن خلال صياغة السياسات القادرة على تخفيف المخاطر دون استبعاد القطاعات الضعيفة، تستطيع السلطات المالية أن تقود عملية إنتقال عادلة إلى إقتصاد مرن ومستدام. ويتطلب الطريق إلى الأمام التعاون والإبتكار والإلتزام الثابت بمستقبل ينسجم فيه الإستقرار المالي والشمولية.

_______________________________________

إن هذا المقال يرتكز على ورقة العمل التي نشرتها المجموعة الإستشارية لمساعدة الفقراء (سيغاب) بالإنغليزية تحت عنوان "مخاطر المناخ والشمول المالي: منظور تنظيمي" بقلم الأخصائي في القطاع المالي بيتر زترلي والإستشاري بيتر ناك.