الأخبار
اليمن يُعزّز قطاع التمويل الأصغر عبر تقويته مالياً
قررت الحكومة اليمنية رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال بنوك التمويل الصغيرة المرخص لها بالعمل في البلاد إلى 15 مليار ريال يمني، بهدف دعم هذا القطاع الحيوي، وذلك بمقتضى الصلاحيات القانونية للمؤسسات النقدية والمالية الحكومية.
وبموجب هذا الإجراء، دعا البنك المركزي اليمني في عدن البنوك المعنية إلى استيفاء مبلغ الحد الأدنى لرؤوس الأموال المدفوعة لتلك النوعية من البنوك خلال سنتين ابتداءً من عام 2024، على أن يستوفي كل بنك تمويل أصغر (50%) من الزيادة المطلوبة خلال سنة، حيث تنتهي مدة الاستيفاء في 31 ديسمبر 2025.
واشترط قرار البنك المركزي اليمني على المرخص لهم للعمل كبنوك تمويل أصغر استيفاء 50% من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع، قبل منح الموافقة على الترخيص النهائي.
آخر مقالات المدونة
كل مقالات المدونة
خطابات الضمان الصغرى وتوسعها في المناطق الريفية في اليمن
تتناول المقابلة مع الأستاذ محمد اللاعي، المدير التنفيذي لبنك الأمل في اليمن، دور خطابات الضمان الصغرى في مكافحة الإقصاء المالي بالمناطق الريفية في اليمن. كما تسلط الضوء على نجاح البنك في تقديم خدمات مالية مبتكرة لصغار المقاولين عبر تطبيق بيس PYes، مما يسهل عليهم الحصول على خطابات الضمان بتكلفة منخفضة ودون الحاجة للسفر. تُناقش المقابلة أيضًا التحديات والإنجازات المتعلقة بتنفيذ هذه الخدمة في ظل الأوضاع الصعبة في اليمن.
الأردن: تمكين العمل المناخي في القطاع المالي
يستعرض المقال دور البنك الدولي في مساعدة الأردن ودول أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على دمج الاعتبارات المناخية في قطاعاتها المالية. يوضح دعم البنك في تطوير استراتيجية التمويل الأخضر للأردن 2023 – 2028، التي تشمل تقييمات مخاطر المناخ، التكامل التنظيمي، وبناء القدرات. تمثل هذه الاستراتيجية نموذجاً لتوجيه البنوك المركزية والجهات التنظيمية في المنطقة. يؤكد المقال على أهمية التمويل الأخضر في تحقيق الالتزامات المناخية وتلبية احتياجات الاستثمار المناخي. كما يشارك الدروس المستفادة مثل أهمية معالجة الطلب على التمويل الأخضر والمرونة في التنفيذ.
غزة: سيلعب التمويل الأصغر دوراً حاسماً في التعافي الاقتصادي ما بعد الصراع
الخسائر البشرية للحرب المستمرة في غزة ضخمة، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير جزء كبير من البنية التحتية الحيوية، ووفقاً لتوقعات الأمم المتحدة، فإن التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار تُقدر بأن تكون "على الأقل" 40 إلى 50 مليار دولار. عند انتهاء الحرب، سيواجه الناجون حياة مليئة بالصعوبات التي لا يمكن تصورها. فقط بالدعم المادي والمعنوي من المجتمع الدولي سيتمكن الناجون من تجاوز محنتهم. يجب على القطاع العام والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر (MFIs) أن يلعبوا جميعاً أدواراً داعمة.