في عالمنا الرقمي المتسارع، تتزايد الأدوات التي تتيح الوصول إلى الخدمات المالية الضرورية للادخار والاستثمار والأعمال اليومية. تعزز هذه الأدوات الكفاءة وتقلل التكاليف، مما يحسن الشمول المالي، ويعزز النمو الاقتصادي، ويقلل التفاوت في الدخل، خاصة للنساء. للاستفادة الكاملة من فوائد الخدمات المالية الرقمية في سد فجوات المساواة بين الجنسين، يجب على صناع السياسات النظر في التحديات الفريدة التي تواجه النساء في الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية.

تمثل التكنولوجيات الرقمية حقبة جديدة في العمل الإنمائي – من خلال إحداث أثر تحويلي في الاقتصادات، وخلق فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة الجميع، بما فيها الفئات الأكثر احتياجاً ومن يعيشون في المناطق النائية من السكان. وأمام المجتمع الدولي فرصة غير مسبوقة لمساعدة البلدان النامية على الحصول على نصيبها من منافع الرقمنة.

يركز هذا المقال بقلم الدكتورة رباب يسري، على أثر رقمنة خدمات التمويل متناهي الصغر بالأخص على تحقيق الشمول المالي في مصر وخاصة للطبقات الأكثر تهميشًا.

في مناطق المغرب الريفية يتم تعيين البقالين كوكلاء لتعزيز استخدام خدمة m-wallet وهي خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول.

إن دور رابطات الصناعة في وضع المبادئ الأساسية والممارسات الجيدة ومعايير الجودة مهم بشكل خاص في المراحل الأولى من تطوير الصناعة.

غالبًا ما يشيد المدافعون عن العملة المشفرة بميزتها الكبيرة على الأموال المادية لكن جميع مستخدمي العملات المشفرة، والبورصات التي يعتمدون عليها، يعيشون حيث لا يزال النظام المالي التقليدي مسيطراً.

أصبحت خدمة الأموال الجوالة من الخدمات المالية الرئيسية في بلدان عديدة الآن.

يمكن أن يغير الإدماج الرقمي حياة النساء فعلاً، فيتيح لهن الوصول إلى التعليم عبر الإنترنت والخدمات الأخرى ومصادر المعلومات الجديدة والأسواق والأدوات المالية الجديدة.

يتزايد عدد العاملين والبائعين على المنصة ذوي المهارات الرقمية، ولكن، كونهم ينتمون غالبًا إلى مجتمعات ذات دخل منخفض أو متوسط، يظلون مستبعدين ماليًا.

تفيد النساء العاملات على المنصات في مختلف القطاعات والأسواق أنّ المنصات على شبكة الإنترنت زادت من الفرص المُدرة للدخل لها.