بوصلة الشمول المالي 2024 هي السابعة في السلسلة السنوية الصادرة عن هي الشبكة الأوروبية للتمويل الأصغر، وهي الشبكة الرائدة للمنظمات والأفراد الناشطين في قطاع الشمول المالي في البلدان النامية. تُلخص هذه المدونة، الصادرة ضمن سلسلة قرأنا لكم، أبرز إتجاهات، تطورات وفرص قطاع الشمول المالي عالمياً وفق إجابات كافة المشاركين على هذا الإستطلاع الرئيسي في قطاع التمويل الأصغر، والتي تعني بشكل مباشر أيضاً كافة ممارسي(ات) وصانعي(ات) سياسات الشمول المالي بالدول العربية.

الخسائر البشرية للحرب المستمرة في غزة ضخمة، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير جزء كبير من البنية التحتية الحيوية، ووفقاً لتوقعات الأمم المتحدة، فإن التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار تُقدر بأن تكون "على الأقل" 40 إلى 50 مليار دولار. عند انتهاء الحرب، سيواجه الناجون حياة مليئة بالصعوبات التي لا يمكن تصورها. فقط بالدعم المادي والمعنوي من المجتمع الدولي سيتمكن الناجون من تجاوز محنتهم. يجب على القطاع العام والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر (MFIs) أن يلعبوا جميعاً أدواراً داعمة.

أطلقت الشبكة الأوروبية للشمول المالي عام 2018 النسخة الأولى من بوصلة الشمول المالي، وهي سلسلة نشر سنوية جديدة لتجميع آراء الخبراء في القطاع حول الاتجاهات الناشئة القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد في قطاع الشمول المالي.

توفر المعايير العالمية المحدثة إرشادات محسنة وأكثر عملية لمقدمي الخدمات المالية وأداة تدقيق مؤشر الأداء الاجتماعي المحدثة لمساعدة المؤسسات المدفوعة بالتأثير على تقييم أدائها الاجتماعي والبيئي وتحسينه.

 يرى تقرير جديد للبنك الدولي أن انتهاج حكومات المنطقة لسياسات قوية للحماية الاجتماعية يعد أمرا ضروريا للحد من الإقصاء من سوق العمل، وذلك بتسهيل الحصول على وظائف منتجة وحماية العمال.

تضمنت الندوة أحدث الأدوات والإرشادات التي يمكن أن تدعم جهود المؤسسات ومقدمي الخدمات المالية في تعزيز إدماج المرأة.

تعتبر المعايير العالمية لإدارة الأداء البيئي والإجتماعي دليلاً شاملاً لأفضل الممارسات التي تغطي سبعة أبعاداً في عمليات مقدمي الخدمات المالية.

صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين القباج أن الوزارة دعمت 400 ألف مشروع متناهي الصغر بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه.

تهدف ورقة السياسات إلى تحليل دور الشمول المالي في الحد من القطاع غير الرسمي في تونس من خلال تقييم التحديات والفرص وتقديم إصلاحات لتعزيز الإدماج الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

تظهر دراسة جديدة للبنك الدولي أنه من غير المحتمل أن يحقق العالم هدف القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030.