الشمول المالي ودوره في الحد من القطاع غير الرسمي في تونس
ساهمت زيادة وزن القطاع غير الرسمي في تونس خلال العقد الماضي بشكل كبير في:
- انخفاض نصيب الفرد من الدخل
- انتشار الفقر على نطاق أوسع
- زيادة عدم المساواة في الدخل
- تراجع تطور السوق المالية
- انخفاض الاستثمار الخاص
- التأخر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
في هذا السياق، يعتبر الشمول المالي للشركات والأفراد محفزاً رئيسياً للاندماج الاجتماعي، وآلية أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق مستقبل أفضل، خاصةً لأصحاب الدخل المنخفض في تونس. الإصلاحات والتدابير العالمية التي تضمن وصولاً أفضل إلى مصادر التمويل المصرفي وغير المصرفي يمكن أن تساهم في إدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم.
تقدم تونس فرصاً هامة في مجال الشمول المالي، لكنها ما زالت تواجه عقبات هيكلية. على المدى القصير، يجب على تونس تحديث وسائل الدفع والخدمات المصرفية، ورفع القيود الرئيسية التي تعيق وصول الشركات إلى مصادر التمويل، وتعزيز انتشار الحسابات المصرفية وتعميم وصول الأفراد إلى الخدمات المصرفية والمالية.
تقوم ورقة السياسات هذه بتحليل مشكلة الشمول المالي ودوره في الحد من القطاع غير الرسمي في تونس كالتالي: القسم الأول يحدد المعايير والمنهجيات المعتمدة ويركز على النشاط غير النظامي في تونس ومحدداته في مقارنة دولية. القسم الثاني يقدم تشخيصاً لمستويات الشمول المصرفي والمالي في تونس ومقارنات الأداء الإقليمية والعوامل التي تمنع الشمول المالي. القسم الثالث يفصّل في العوامل المؤثرة على الشمول المالي. وأخيراً، يحلل القسم الأخير المبادرات الرئيسية المتخذة لصالح الشمول المالي، ويرسم الخطوط العريضة للإصلاحات اللازمة لمعالجة الطابع غير الرسمي للاقتصاد.
يُمكن قراءة ورقة السياسات كاملة، باللغة الفرنسية، عبر الرابط التالي.
