البنك المركزي الأردني: التقرير السنوي 2022
عانى الاقتصاد العالمي في عام 2022 من وطأة ارتفاع معدلات التضخم، الأمـر الـذي دفع بالعديد من البنوك المركزية العالمية لتشديد سياساتها النقدية برفع أسعار الـفـائـدة. وفـــي ظـل هـذه الـتـطـورات، سجل الاقتصاد العالمي تباطؤا في عام 2022 إذ نما بنسبة 3.4% مقارنة مـع نمــو نسبتـه 6.3% في عام 2021.
وعلى الصعيد المحلي، فقد تسارعت وتيرة تعافي الاقتصاد الوطني من تداعيات جائحة كورونا خلال عام 2022، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.5% بالمقارنة مع نمو نسبته %2.2 في عام 2021. وقد تحقق هذا النمو في ظل الأداء القوي للعديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسة، أبرزها مؤشرات القطاع الخارجي كالدخل السياحي، والاستثمار الأجنبي المباشر، والــصــادرات الكلية، وحـــوالات الأردنـيـيـن العاملين في الخارج. ويتميز النمو المتحقق خلال عام 2022 بأنه جاء مدفوعا بـالأداء الإيجابي لجميع القطاعات الاقتصادية، بما فيها القطاعات الأكثر تضرراً من تداعيات الجائحة، "كـالـمـطـاعـم والـــفـــنـــادق"، والــنــقــل، و"تـــجـــارة الجملة والـتـجـزئـة"، والإنـــشـــاءات. إذ تــراوحــت مــعــدلات نمو القطاعات الاقتصادية ما بين 4.9% لقطاع "المطاعم والفنادق" و0.1% لقطاع الخدمات المنزلية. كـمـا انـخـفـض مــعــدل الـبـطـالـة لـيـصـل إلى 22.8% بالمقارنة مع 24.1% في عام 2021، وذلك في ضوء زيادة زخم النشاط الاقتصادي لكافة القطاعات.
وفيما يتعلق بالمستوى العام للأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (CPI) بنسبة 4.2%، بالمقارنة مع ارتفاع نسبته %1.4 في عام 2021، متأثرا بارتفاع أسعار النفط والغذاء في الأسواق العالمية من جهة، ونقص العرض بسبب استمرار اختلال سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الشحن من جهة أخـرى. وعلى الرغم من الموجة التضخمية العالمية، إلا أن أثرها كان محدودا على مستويات الأسعار المحلية، ويعزى ذلك إلى الإجـراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي للحد من هذه الضغوط.
وعلى الرغم من الظروف المحيطة والتحديات التي ما زالت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، إلا أن أداء القطاع الخارجي للاقتصاد الأردنـي خلال عام 2022 فاق التوقعات في بعض مؤشراته، فقد أظهرت الصادرات الوطنية تحسنا بأدائها، مدفوعة بنمو الـصـادرات غير التقليدية، ووصول السلع الأردنية إلى أسواق جديدة، إلى جانب انتعاش الصادرات التقليدية (البوتاس، الفوسفات، والأسمدة) نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية، وعودة الطلب العالمي على السلع الأردنية. كما تعافى الدخل السياحي، ليتجاوز مستوياته ما قبل الجائحة، نتيجة عودة النشاط السياحي وارتفاع أعداد السياح من جميع الجنسيات.
وقـد جـاءت هـذه المؤشرات الايجابية لتساهم في التخفيف من حـدة الارتـفـاع في عجز الحساب الجاري الذي نجم، بشكل رئيس، عن ارتفاع المستوردات متأثرة بارتفاع أسعار السلع الأساسية وأسعار النفط عالميا.
