التقرير السنوي للتقنية المالية 2022
حققت المملكة نجاحات كبيرة في قطاع التقنية المالية خلال السنوات الأخيرة، حيث شرعت في بناء منظومتها في عام 2018، بغرض وضع البلاد في مكانة ريادية بهذا المجال، وهو ما بدأت نتائجه الإيجابية تظهر تباعًا، بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
أصدر البنك المركزي السعودي التقرير السنوي للتقنية المالية لعام 2022 وذلك لتقديم نظرة شاملة على الوضع الراهن للقطاع في المملكة والتقدّم المُحقق في هذا الشأن، عبر الجهات الخاضعة لإشرافه.
ويعد هذا التقرير بمثابة دليل لرواد الأعمال والمستثمرين والجهات الفاعلة الأخرى في القطاع؛ للاستعانة به لفهم واقع التقنية المالية في المملكة، وفرص النمو والابتكار.
الواقع والمأمول في قطاع التقنية المالية بالمملكة شهد العام 2018 إطلاق مبادرة فنتك لتعزيز الابتكار والتعاون بين الشركات الناشئة والمستثمرين والجهات الفاعلة الأخرى في القطاع، مع إصدار تصريح لـ 7 شركات تقنيات مالية للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية.
في السنوات التالية، ارتفع عدد شركات التقنية المالية المُرخصة والمُصرّح لها بالعمل في القطاع، مع إصدار العديد من القواعد التنظيمية واللوائح التنفيذية؛ لتحديد السياسات العامة والحقوق والواجبات لكل من مقدم الخدمة والمستفيد.
ونتيجة لهذه الجهود، وصل عدد الجهات الفاعلة في التقنية المالية إلى 150 في عام 2023، مقارنة بـ 90 في 2021، ومن المتوقع وصول العدد إلى 525 في 2030.
ووصل عدد الوظائف المباشرة في القطاع إلى 3045 وظيفة في 2023، من 1640 في 2021، وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للتقنية المالية أن يتجاوز العدد 18 ألفًا في 2030.
وبلغت قيمة مساهمة التقنية المالية في الناتج المحلي الإجمالي 1.18 مليار ريال في 2021، ثم زادت لتصل إلى 2.2 مليار في 2023، وتشير توقعات 2030 إلى أنها ستتجاوز 13.3 مليار بعد 10 سنوات من الآن.
