تقرير منظور التكنولوجيا المالية 2021
في ظل ما يشهده العالم مؤخرًا من تَقَدٌّم هائل في مجال التكنولوجيا التي أصبحت محركًا أساسيًا لكافة المجالات، والذي انعكس على مجال التكنولوجيا المالية الذي نال قسطًا كبيرًا من هذا التقدم، حيث تلعب التكنولوجيا دورًا كبيرًا في تطور وسائل تقديم الخدمات والمنتجات المالية التقليدية للمواطنين سواءً كانت مصرفية أو مالية، وقد تنامى هذا الدور في الآونة الأخيرة بوتيرة متسارعة ومتلاحقة بصورة تُمَثِّلُ طفرةً حقيقيةً من شأنها الانتقال إلى عصر جديد من الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة التي تفي باحتياجات العملاء بل وتلبي توقعاتهم وتطلعاتهم؛ بطريقة سهلة وآمنة وبتكلفة أقل.
وفي ضوء حرص الدولة المصرية على مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في هذا المجال، وفي ضوء التوجه العام للتحول نحو مجتمع رقمي، فقد اتخذت مصر أولى خطواتها نحو هذا التحول؛ بوضع الإطار العام للتحول الرقمي المستهدف؛ ليتم ذلك بطريقة علمية ممنهجة قائمة علي التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية بالدولة، وقد تَضَمَّنَ هذا الإطار إستراتيجية التحول الرقمي والابتكار التي تُعَدّ أحد الأسس الهامة التي تعتمد عليها الدولة في تطبيق فِكر "الجمهورية الجديدة"، ويظهر هذا جليًا خلال السنوات الأخيرة من خلال إطلاق الدولة لعددٍ من المبادرات والمشروعات التي من شأنها دعم تطبيق الحلول التكنولوجية المبتكرة في كافة القطاعات، ومنها:
● رؤية مصر 2030: وهي أجندة قومية أُطلِقَت في فبراير 2016، وهي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة الأمد للدولة المصرية، وتهدف إلى تحقيق مبادئ التنمية المستدامة في مختلف المجالات، وذلك من خلال عدد من المحاور الهامة.
● التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد: وهو أحد أهم أهداف إنشاء المجلس القومي للمدفوعات والذي تم انشائه بموجب القرار الجمهوري رقم 89 لسنة 2017، برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وعضوية رئيس الوزراء؛ ومحافظ البنك المركزي؛ وعدد من الوزارات والهيئات المعنية بالتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.
وفي هذا الإطار، وفي ظل ظهور جائحة كورونا ومالها من تداعيات على الاقتصاد ككل، تُعَدّ مصر أحد الدول الرائدة في المنطقة التي قامت باتخاذ إجراءات استباقية وداعمة للاقتصاد في مواجهة تداعيات هذه الجائحة بسرعة وبصورة تضمن الاستقرار والتوازن الاقتصادي، وذلك بالتزامن مع التوجه العام للدولة منذ 2017 للتحول نحو اقتصاد رقمي ومجتمع أقل اعتمادًا على النقد، والتي ساهمت أزمة جائحة كورونا في المُضِيِّ بخطىً متسارعة نحو هذا التوجه، ومن ثَمَّ تحقيق رؤية مصر 2030، و تعزيز التحول الرقمي المستهدف في جميع المجالات وبخاصة في مجال التكنولوجيا المالية.
