تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر الشمول المالي، المتمثل في (المعروض النقدي، إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية، عدد أجهزة الصراف الآلي، وعدد البنوك التجارية لكل 1000 كم²)، على النمو الاقتصادي، المعبّر عنه بالناتج المحلي الإجمالي، في دول المغرب العربي (الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا، ليبيا) خلال الفترة الزمنية 2011-2018، باستخدام نماذج السلاسل الزمنية المقطعية (Data Panel).