أثر الشمول المالي على النمو الاقتصادي في دول المغرب العربي - دراسة قياسية خلال الفترة الزمنية (2012-2019)

تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر الشمول المالي، المتمثل في (المعروض النقدي، إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية، عدد أجهزة الصراف الآلي، وعدد البنوك التجارية لكل 1000 كم²)، على النمو الاقتصادي، المعبّر عنه بالناتج المحلي الإجمالي، في دول المغرب العربي (الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا، ليبيا) خلال الفترة الزمنية 2011-2018، باستخدام نماذج السلاسل الزمنية المقطعية (Data Panel). 

توصلت نتائج الدراسة إلى وجود أثر معنوي ذو دلالة إحصائية بين الشمول المالي والنمو الاقتصادي في دول المغرب العربي، ولكن هذا الأثر اقتصر على عدد أجهزة الصراف الآلي وإجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية. حيث تؤثر القروض والتسهيلات الائتمانية بشكل سلبي ومعنوي على الناتج المحلي الإجمالي، بينما يؤثر عدد أجهزة الصراف الآلي بشكل إيجابي ومعنوي على الناتج المحلي الإجمالي.

الكلمات المفتاحية: شمول مالي، نمو اقتصادي، خدمات مالية.