تونس: التمويل الصغير والخدمات الرقمية بديلان للاندماج المالي لمجابهة الوضع الاقتصادي الراهن

تؤكد العديد من الدراسات و التقارير الصادرة مؤحرا ان الاولويات التي يفرضها الوضع الاقتصادي الراهن و ذلك بالخصوص في تونس ستفضي الى مزيد ايلاء قطاع التمويل الصغير و الخدمات الرقمية كبديلان للاندماج المالي.

وفي هذا الاطار، وقعت نهاية الاسبوع الفارط مؤسسة التمويل الصغير "إندا تمويل" التابعة للشبكة العربية إندا للتمويل، اتفاقية قرض مشترك مع الشركة الهولندية لتمويل وتنمية ريادة الأعمال بقيمة 60 مليون يورو اي ما يعادل 190 مليون دينار. ويهدف هذا القرض اساسا الى تمويل النساء والشباب من الأحياء المهمشة والمقترضين من قطاعي الفلاحة والتربية وتحسين ظروف سكن الفئات الضعيفة، وفق اندا تمويل.  كما ستمكن هذه التمويلات من توسيع قدرة المؤسسة التمويلية وزيادة عدد المقترضين وسيسمح ايضا للمؤسسة بتعزيز مهمتها الاجتماعية ومرافقة حرفائها المتأثرين بأزمة كوفيد-19.

و في سياق البحث عن نماذج اقتصادية بديلة عن النماذج التقليدية للتنمية، حاولت دول ومنظمات  دولية اعتماد تجارب فريدة غير تقليدية منها التمويل الصغير كأحد السبل الناجحة في مجال الاندماج او الشمول المالي والاقتصادي لأطياف واسعة من المجتمعات. وقد تعددت التجارب في هذا الميدان وازدهرت هذه الآلية للتمويل البديل منذ أربعة عقود على أقل تقدير. هذا و تدير مؤسسات التمويل الأصغر (شركات خفية الاسم) 66.7% من الحرفاء و 79.6% من إجمالي القطاع مقابل 39.5% و 20.4% لمؤسسات التمويل الصغير (جمعيات التمويل الصغير)، بمعدل 1867 دينار لكل حريف نشط. وبلغ عد حرفاء القطاع  695.609 حريفا نشطا لمحفظة قدرها 1138.4 مليون دينار. كما ارتفع المبلغ المستحق للقروض الصغيرة  الممنوحة من قبل مؤسسات التمويل الأصغر وجمعيات التمويل الصغير من 912.8  مليون دينار في موفى شهر جوان/يونيو 2018 إلى 1138.4 مليون دينار في موفى شهر جوان/ يونيو 2019 وبالتالي سجلت معدل  نمو 24.7%. و في الواقع، ارتفع المبلغ القروض الصغيرة التي تمنحها مؤسسات التمويل الصغير بنسبة 29.5 %مقابل 8.9% فقط لجمعيات التمويل الصغير وتمويل حوالي 79.6 %من إجمالي القروض الممنوحة مقابل 76.7 % في 2018.

من جهة اخرى، ابرز المنتدى السنوي الأول للاتصالات وتكنولوجیا المعلومات الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في نسخته الأولى بتونس في مارس تحت عنوان "دور الاتصالات والحلول المالية الرقمية في تعزيز الشمول المالي" أن تكريس الاندماج المالي والشمولية المالية شرط أساسي لدعم جهود التنمية. وتم التأكيد، في هذا الصدد، أن آليات الدفع الجديدة ستعطي إمكانيات للعديد من الفئات الهشة حتى تكون لها حسابات بنكية خاصة من خلال الاعتماد على الهاتف الجوال ما سيمكن من تكريس الاندماج المالي والاقتصادي، وفق مقتضيات تنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة للاندماج المالي، لتمكين المستبعدين من القطاع المصرفي والمالي من الوصول إلى الخدمات المالية والانتفاع بمزاياها، تمتد من 2018 إلى 2022. وتتضمن الاستراتيجية العديد من المحاور اهمها تحقيق الاندماج عبر التثقيف المالي شريطة أن يتمكن البنك المركزي من التكنولوجيا الأساسية الرقمية لإنجاح هذه المهمة سيما 3 %فقط من التونسي يستعملون الخدمات الرقمية وذلك وفق استبيان رسمي جرى في 2018 حول أوضاع الوصول للتمويل والخدمات المالية في ضبط و تنفيذ استراتيجية الشمول المالي وذلك بهدف قياس مستوى الشمول المالي بالنسبة للأشخاص والمؤسسات الصغرى. هذا و يبرز الاستبيان أن 9 % فقط من التونسيين الذين تبلغ اعمارهم 18 سنة فما فوق حرفاء نشطون أي يسجلون شهريا ما لا يقل عن 3 معاملات لدى المؤسسات المالية الرسمية وأن 17 %من التونسيين يستعملون الخدمات المالية. وبذلك بات الشمول المالي محور اهتمام العديد من الحكومات والسلطات في مقدمتها البنوك المركزية نظرا لوجود علاقة وثيقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، خصوصا أن الدور الأهم للبنوك المركزية يتمثل في تطوير التشريعات والبنية التحتية التي من شانها تحديد ووضع الضوابط والمحفزات، على هذا المستوى.