رئيس الرقابة المالية المصرية: نستهدف مضاعفة التمويل المتناهي الصغر إلى 2.7 مليار دولار

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تستهدف مضاعفة حجم التمويل المتناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه (2.7 مليار دولار) بنهاية عام 2026 باستراتيجية الهيئة خلال الفترة (2026-2022)، الاستمرار في توسيع قاعدة التمويل المتناهي الصغر، ومضاعفة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون مستفيد ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.

أضاف "عمران"، خلال مؤتمر صحفي، عقد ظهر اليوم الاثنين، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية، أن تحقيق مستهدف الهيئة بمضاعفة التمويل المتناهي الصغر يتطلب إطلاق مبادرة تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي المتناهي الصغر، وتحفيز المزارعين على المشاركة في مجموعات التسويق محاصيلهم العظيم العائد، مع العمل على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى اللازمة مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر، والتي ستدعم فعالية تلك المبادرة، كما تعتزم الهيئة تبني مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج).

أشار محمد عمران، إلى أبرز المبادرات التي تتخذها هيئة الرقابة المالية في سبيل تحقيق تلك المستهدفات، وهي أولًا تطوير التعديل التشريعي على قانون تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم (201) لسنة 2020، حيث تمت موافقة مجلس إدارة الهيئة على التعديل في أوائل أغسطس 2021، والذي يخضع حاليا للمراجعة لدي قطاع التشريع بوزارة العدل، وتتناول بنود التعديل تنظيم عمليات الوساطة والكفالة بأجر، وتجريم ممارسات الغش والتدليس في البيانات والمستندات المقدمة لمنح التمويل.