مصر نحو البنوك الرقمية... مخاوف من التلاعب وسرقة البيانات

على الرغم من نمو المدفوعات الإلكترونية في السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة، فإن النقود لا تزال الحاكم الفعلي للتعاملات المالية في مصر، وتمثل الجزء الأكبر منها، وذلك وفق البيانات الرسمية، ما يثير تساؤلات حول إذا ما كانت مبادرة البنك المركزي أخيراً حول الترخيص بعمل بنوك رقمية في البلد قد تستقطب شرائح من العملاء، وسيولة كبيرة من السوق، ومدى قدرة الجهات الرقابية على وضع معايير تزيل مخاوف أبداها خبراء مصرفيون حيال سرية البيانات ومنع الإحتيال.

وتلقى البنك المركزي عروضاً عدة من بنوك محلية ورجال أعمال، لإنشاء بنوك رقمية. وأعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس عن رغبته في الحصول على أول ترخيص لبنك رقمي، منتصف يوليو/ تموز الماضي، وذلك بعد ساعات من إصدار البنك المركزي، قواعد ترخيص البنوك الرقمية.

كما قال نائب رئيس بنك مصر، عاكف المغربي، في تصريحات صحافية، إن شركة مصر للابتكار الرقمي التي يرأسها، والتابعة للبنك، ستكون المسؤولة عن تدشين أول بنك رقمي.

وأشار المغربي إلى أنّ الخطوة تهدف إلى تقديم خدمات مصرفية إلكترونية، وتجربة بنكية غير مسبوقة، وجذب شرائح جديدة من العملاء، وخاصة الشباب، لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المصرفية.

وتأتي مبادرة "المركزي" وسط مجتمع تقليدي يعشق الاحتفاظ بالنقد الورقي "الكاش". وتظهر وقفات ملايين المتعاملين في طوابير طويلة، أمام ماكينات الصرف الآلي، للحصول على رواتبهم الشهرية، حجم المخاوف التي تتملكهم من ترك مصير أموالهم إلى آلات رقمية.

وتوقع خبراء أن تقود البنوك الرقمية الأعمال المصرفية والخدمات المالية، خلال الفترة المقبلة، لاعتمادها على التطور التقني، وسرعة إتمام المعاملات المالية، مع قلة اليد العاملة، وتوفير النفقات التي توجه لشراء المكاتب والمقرات، وسهولة ربطها بالمؤسسات المالية وأسواق المال بأنحاء العالم.