مصر: السماح بتأسيس شركات تأمين متناهي الصغر

سمحت الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيس شركات متخصصة في نشاط التأمين متناهي الصغر، تزاول نشاطي الحياة والممتلكات معًا دون فصل وبرأسمال محدود، بخلاف المتبع مع باقي شركات التأمين والتي تتخصص في أحد النشاطين دون الجمع بينهما.

وتعد هذه الخطوة تعديلاً جديدة أدخلته الهيئة على المسودة النهائية لتعديلات قانون التأمين 10 لسنة 1981 للإشراف والرقابة.

وكشف المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن لجنة صياغة القانون التي تم تشكيلها مؤخرًا، رأت تدشين شركات تأمين متناهي الصغر تضم نشاطي التأمين على الحياة والممتلكات معًا لتوفير آلية الأعداد الكبيرة، بهدف تشجيع عملها ومساعدتها على تحقيق حجم أقساط كبير يساعدها في الوفاء بالتزاماتها من ناحية، ويرفع من طاقتها الاستيعابية في مواجهة الأخطار التي تؤمن عليها.

وأوضح عبد المعطي أن لجنة الخبراء الاستشاريين المنوطة بتعديلات القانون تعكف حاليًا على وضع قيمة رأسمال شركات التأمين متناهي الصغر بصورة تتناسب مع حجمها والتغطيات التي ستوفرها على الأرواح والممتلكات، بخلاف الشركات الكبرى، والتي يدور رأسمالها حاليًا حول 60 مليون جنيه وتمت مضاعفته بتعديلات القانون إلى 120 مليونًا.

وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية تعقد جلسات عمل بشأن مناقشة الأفكار الموضوعة كحوافز لشركات التأمين متناهي الصغر، بدءًا من وضع رأسمال متواضع، وخفض رسوم الإشراف والرقابة عليها ومحاولة إعفائها أو خفض الضريبية عليها، بالإضافة للتعديلات التي تخص كل أنشطة التأمين لعرضها مرة واحدة على وزارة المالية والجهات الأخرى المعنية.

وعلى صعيد متصل تنتهى هيئة الرقابة المالية من مراجعة المسودة النهائية لتعديلات القانون 10 لسنة 1981 للإشراف والرقابة المالية للعرض على مجلس إدارة الهيئة خلال أيام ثم إجراء الحوار المجتمعي عليها، واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة قبل نهاية مايو الجاري.

وتشمل التعديلات الجديدة للقانون وضع ضوابط ومعايير الترخيص بمزاولة نشاط التأمين، عن طريق الإنترنت، سواء للشركات الحالية، أو شركات متخصصة تؤسس حسب تلك المنظومة، وتحديث معايير وضوابط الإفلاس والتصفية، فضلا عن أحقية الهيئة في مراجعة كل التعاقدات مع الأطراف ذات العلاقة والحق في مراجعة أعمالهم إذا اقتضت الضرورة.

وسيخضع القانون الجديد عملية تأسيس وترخيص شركات تقديم وإدارة خدمات وشبكات الرعاية الصحية إلى سلطة الرقابة المالية وفق شروط، وكذلك ضوابط وحوافز تشريعية تسمح لها بالتحول إلى كيانات تأمين صحي متخصصة، إذا ما رغبت في ذلك، ومن ثم تخضع لرقابة الهيئة.