دعوات الانفتاح على العملات الرقمية تصطدم بمخاوف ضعف الرقابة في المغرب

عاد نقاش العملات الرقمية بالمغرب إلى الواجهة بعد دعوة كريستينا جورجيفا، الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، مؤخرا إلى ضرورة أن ينفتح الاقتصاد الإفريقي أكثر على العملات الرقمية، لأن ”المؤسسات والشركات المتواجدة بالقارة بحاجة لكي تزيد من وتيرة الاتصال بالأنترنيت، وهذا يتطلب عملاً منسقا من جانب الحكومات.“

التّساؤلات طفت من جديد حول حكاية المغرب مع الاقتصاد الرقمي والعملات المشفرة؛ فالبلد الشمال إفريقي الذي منع العملات الرقمية سنة 2017، ”خشية استخدامها في تمويل الإرهاب“، غير رأيه، عبر بنكه المركزي، أواخر سنة 2022، بحيث اتجه نحو إخراج قانون لتنظيم وتقنين مجال استخدامها. لكن، إذا كانت التوصيات الأممية تصب في الانتصار للاقتصاد الرقمي، فما عوائده بالنسبة للمغرب؟

الشمول المالي

المهدي فقير، خبير اقتصادي، قال إنّ ”المغرب إلى حدود اللحظة قطع أشواطا كبيرة في ما يتعلق بمحاولة تأهيل الرقمنة ضمن الاقتصاد الوطني المغربي،“ موضحا أن ”العملات الرّقمية غايتها أن تمكن من الشمول المالي وتدبير الشفافية، لكن هناك صعوبة حقيقية في الانتقال نحوها لأن كمية كبيرة من السيولة ومن الكتلة النقدية متداولة خارج ما هو رقمي.“