الصندوق الأخضر للنمو يحصل على موافقة البنك المركزي المصري لتزويد رأسمال في مرحلة ثانية

لوكسمبورغ والقاهرة، 24 يناير/ كانون الثاني 2022 — حصل الصندوق الأخضر للنمو (Green for Growth Fund) على موافقة البنك المركزي المصري لتوفير رأس مال من الدرجة الثانية للبنوك في مصر. ستمكّن هذه الموافقة الصندوق من تخصيص رأس مال تكميلي لمساعدة البنوك في الدولة على زيادة دعمها للتنمية الإقتصادية في مصر وانتقال الإستدامة. من خلال تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنوك في مصر، يهدف الصندوق إلى التخفيف من تغير المناخ وتعزيز توفير الطاقة وإجراءات الطاقة المتجددة في البلاد.

لقد كان الصندوق محركًا مهمًا للتمويل الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2016 ولا يزال حازمًا في مهمته لخلق تأثير أخضر هادف من خلال تمويل التدابير التي تخفف من تغير المناخ وتعزز التنمية الإقتصادية المستدامة. ينجز الصندوق ذلك من خلال توجيه التمويل المخصص من خلال المؤسسات المالية الشريكة المحلية، مما يمكّن الصندوق من دعم الشركات والأسر مع بناء قدرات التمويل الأخضر التحفيزية داخل القطاع المالي. تعد مصر حاليًا الأكبر بين 17 دولة مستهدفة من الصندوق، وقد تم صرف أكثر من 157 مليون يورو (أو 177.4 مليون دولار تقريباً) من الإستثمارات حتى الآن عبر ثماني مؤسسات شريكة في البلاد.

وقال رئيس مجلس إدارة الصندوق أولاف زيملكا: "نحن سعداء بموافقة البنك المركزي المصري لأن ذلك يمكننا من تقديم رأسمال المرحلة الثانية لشركائنا والذي سيساعدهم في نهاية المطاف على العمل بثقة وخفة حركة أكبر، وتلبية احتياجات الشركات والأسر أثناء تعزيز توافر التمويل الأخضر الخاص بشكل منهجي. سنستمر في إظهار التزامنا تجاه تعزيز التمويل المستدام في مصر وسنكون على استعداد لدعم البنك المركزي المصري وأصحاب المصلحة الآخرين في البلاد في انتقالهم المستدام، بما في ذلك المبادرات المشتركة المحتملة في مؤتمر الأطراف 27 (COP 27)."

يستثمر الصندوق الأخضر للنمو في التدابير المصممة لخفض استخدام الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحسين كفاءة الموارد في 19 سوقًا عبر جنوب شرق أوروبا والقوقاز وأوكرانيا ومولدوفا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويوفر الصندوق هذا التمويل مباشرة لمشاريع الطاقة المتجددة والشركات والبلديات أو بشكل غير مباشر من خلال مؤسسات مالية مختارة. 

تم إطلاق الصندوق كشراكة بين القطاعين العام والخاص في ديسمبر/كانون الأول 2009 من قبل بنك التنمية الألماني (KfW) وبنك الإستثمار الأوروبي، بدعم مالي من المفوضية الأوروبية والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك التنمية النمساوي (OeEB). تتكون قاعدة المستثمرين المتنامية للصندوق من الوكالات المانحة والمؤسسات المالية الدولية والمستثمرين من القطاع الخاص المؤسسي، بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية، وبنك التنمية الهولندي (FMO)، والبنك الألماني (GLS).