نحو منظومة مالية متكاملة وأكثر شمولا في فلسطين

تقوم سلطة النقد الفلسطينية بإعداد و تنفيذ إستراتيجيات للشمول المالي. وتقوم السلطة بتهيئة بيئة مواتية للتمويل الأصغر في نفس الوقت الذي تقوم فيه بتعزيز حماية العملاء وتمكينهم.

كيف تعرّف سلطة النقد الفلسطينية الشمول المالي ؟

إن سلطة النقد الفلسطينية تتشارك مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في إعداد إستراتيجية الشمول المالي ويقومون بتعريف الشمول المالي على أنه "تعزيز وصول كافة فئات المجتمع إلى الخدمات والمنتجات المالية عن طريق القنوات الرسمية، بينما يتم تلبية احتياجاتهم في الوقت المناسب و بأسعار معقولة ، وكذلك حماية حقوقهم و تعزيز معرفتهم المالية من أجل تمكينهم من صنع قرارات مالية مبنية على حسن الاطلاع".

كيف يمكن لسلطة النقد الفلسطينية النهوض بالشمول المالي من أجل الفلسطينيين ؟

تقوم سلطة النقد الفلسطينية بدور البنك المركزي في فلسطين وتقوم بمراقبة الأنشطة المالية وتنظيمها من أجل ضمان الاستقرار المالي والنقدي. ولقد دأبت سلطة النقد الفلسطينية منذ عام 2012 على تحسين التثقيف المالي وقواعد حماية المستهلك وكذلك تحسين إمكانية الحصول على الخدمات المالية للفلسطينيين. ونقوم الآن بتوحيد كل الجهود في إستراتيجية وطنية من أجل ضمان الاستقرار المالي. وقد قامت السلطة بالتعاون مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بتكوين مجموعات عمل متعددة مكونة من أصحاب المصالح في القطاعين العام والخاص من أجل صياغة إستراتيجية وطنية للشمول المالي. وتهدف الإستراتيجية التي سوف يتم طرحها في وقت لاحق هذا العام إلى ما يلي:

• تعزيز القدرات المالية للشرائح المستهدفة بالمجتمع مع تركيز خاص على المرأة والشباب
• تعزيز إمكانية الحصول على التمويل لقطاع المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة
• توفير خدمات و منتجات مالية بأسعار معقولة من شأنها تلبية احتياجات الشرائح المستهدفة
• الحدّ من العمليات المالية التي تتم في القطاع غير الرسمي

ما الذي قامت سلطة النقد الفلسطينية بتحقيقه حتى اليوم ؟ و ما الذي تخطط له السلطة في المستقبل ؟

كما تم ذكره سابقا، فإن سلطة النقد الفلسطينية قد دأبت على العمل مع الجهات الحكومية المعنية؛ على تحسين القطاع المالي مع التركيز على بناء البنية الأساسية المالية والتشريعية المناسبة لتحقيق الشمول المالي. لقد تم إصدار قانون المصارف واللوائح الخاصة به من أجل ترخيص مؤسسات التمويل الأصغر والصرافين والإشراف عليها. وقد قمنا بتكوين مكتب فعال للمعلومات الائتمانية وضمان قوي للائتمان وبرامج تأمين للمدخرات. و علاوة على ذلك، قمنا بالمزيد من تطوير البنية الأساسية للمدفوعات وتضمن ذلك نقلة نوعية في طريقة الدفع على المستوى القومي وإنشاء سجل للأصول المنقولة. وكانت كل هذه التدابير من شأنها تعزيز قوة النظام البيئي المالي.

كيف ستقوم إستراتيجية الشمول المالي الجديدة بالنهوض بالشمول المالي الخاص بالمرأة ؟

يوجد لدينا أهداف محددة في مشروع إستراتيجية الشمول المالي ؛ تهدف إلى تعزيز القدرات المالية للمرأة الفلسطينية مثل:

• زيادة النسبة المئوية للحسابات المفتوحة للنساء من 15% إلى 30% خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2025.
• إطلاق حملات توعية مالية للنساء بالتنسيق مع الجمعيات النسائية.
• تعزيز تطوير المنتجات والخدمات عن طريق مقدمي الخدمات المالية الذين يستهدفون المرأة والاحتياجات الخاصة بها.
• معالجة العوائق القانونية التي تحدّ من إمكانية المرأة للوصول إلى التمويل الرسمي.
• تعزيز العلاقات مع الجمعيات النسائية ورائدات الأعمال.

إن سلطة النقد الفلسطينية هي عضو عامل في التحالف العالمي للإدماج المالي و كذلك فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي تحت إشراف صندوق النقد العربي. كيف برأيكم تقوم هذه الجهات بالمساهمة في النهوض بالشمول المالي لكل من الرجال و النساء ؛ سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي ؟

إنه من دواعي فخرنا أن نكون ضمن أعضاء هذه الكيانات العالمية والإقليمية الموقرة. وإننا نؤمن بأن تقوية العلاقات بين فريق العمل الإقليميوالمؤسسات العالمية مثل التحالف العالمي للإدماج المالي بدعم من الشركاء الدوليين مثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي؛ وذلك من شأنه النهوض بالشمول المالي في المنطقة. ونحن كجهة تعمل على السياسة المالية وتنظمها، نحتاج إلى المزيد من تبادل الخبرات والتعلم من التجارب الأخرى المتطورة. ونأمل أن ما يتعلمه الزملاء من خلال مجموعات العمل المتخصصة داخل التحالف العالمي للإدماج المالي؛ سوف يمكننا من تحقيق ذلك وأيضا سوق يكون من شأنه تسهيل مهمة فريق العمل الإقليمي.

Promoting a Robust and Inclusive Financial Ecosystem in Palestine