المعايير الدنيا للتعافي الاقتصادي

على نحو متزايد، يحتاج الممارسون والمانحون إلى الاستجابة السريعة للكوارث وتقديم الدعم الخاص لسبل العيش، والمؤسسات، والاقتصادات المتأثرة في أعقاب الأزمة. ويتم ذلك غالبا بالتوازي مع جهود الطوارئ لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية لتوفير المأوى والمياه والغذاء، والخدمات الصحية. في الماضي، كان ينظر إلى المساعدة على التعافي  الاقتصادي  كنشاط في مرحلة لاحقة. ولكن مع الكوارث مثل كارثة تسونامي عام 2004 في المحيط الهندي، والصراعات الطويلة الأمد في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، وزلزال هايتي 2010،  أوضحت أن الاقتصاد لا يزال يعمل أثناء الأزمة، وإن كان ذلك بصورة منخفضة أو متقلصة. ويتطلب السكان المتضررون مصادر للدخل، كحد أدنى من أجل البقاء والنمو لحين تحسن الأحوال مرة أخرى.

ويوفر هذا الدليل من شبكة "سيب" معايير الحد الأدنى للتعافي الاقتصادي بشأن الاستراتيجيات والتدخلات الرامية إلى تحسين الدخل، التدفقات النقدية، وإدارة الأصول، ونمو الأسر والمؤسسات المتضررة من الأزمات. ويغطي الدليل أربعة مجالات: الخدمات المالية، والأصول الإنتاجية، والعمالة، وتنمية المشاريع. ويؤكد تشجيع إعادة تشغيل الشركات واستراتيجيات سبل العيش، وتحسين إنتاجية السوق والحكم الداخلي.