إطلاق مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة

عقدت مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة للدول العربية اجتماعها الأول يوم الثلاثاء 11 ديسمبر، بحضور ممثلين عن المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ووزارات المالية، وهيئات أسواق المال، والبنوك التجارية، وشركات الخدمات المالية، إضافة إلى ممثلين عن مقدمي خدمات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، وخبراء من مختلف المؤسسات والأطر المالية الإقليمية والدولية، إلى جانب عدد من مؤسسات القطاع الخاص الرائدة في مجال التقنيات المالية الحديثة.

تبنت المجموعة في الاجتماع خطة عمل إقليمية لتعزيز الاستفادة من التقنيات المالية في الدول العربية. تتناول الخطة عدة محاور للقضايا الرئيسية لدعم البيئة الحاضنة للتقنيات المالية الحديثة مثل الإطار التشريعي والرقابي لدعم الابتكارات المالية في إطار منظم ودعم التحالف والتعاون بين الدول العربية لتبادل الأفكار والخبرات والمعلومات في مجال تشريعات التقنيات المالية الحديثة. كما يستحوذ محور أمن المعلومات على جزء مهم محاور الخطة، على ضوء اهتمام الدول العربية بمكافحة التهديدات الإلكترونية في إطار التعاون ومواكبة المعايير الدولية.

أشار المتحدثون من أعضاء المجموعة لأهمية إيلاء دعم وتمويل حاضنات الأعمال والخروج بحلول ومنتجات مالية مبتكرة. كذلك، جرى التأكيد على فرص تعزيز معدلات الشمول المالي من خلال دعم الخدمات والحلول المالية الرقمية، بما يخدم أغراض الاستدامة المالية للدول العربية. 

يذكر أن إنشاء المجموعة جاء استجابةً لتوجيهات أصحاب المعالي وزراء المالية العرب وأصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في متابعة تطبيقات التقنيات المالية وتطورها، إدراكاً لتزايد أهمية استخدامات التقنيات المالية الحديثة في القطاع المالي والمصرفي، والنمو الكبير والمتسارع الذي تشهده صناعة هذه التقنيات والخدمات المرتبطة بها على مستوى العالم، والفرص الكبيرة التي تتيحها هذه التقنيات والخدمات على صعيد تعزيز كفاءة العمليات المالية والمصرفية.

تهدف المجموعة التي يتولى صندوق النقد العربي أمانتها الفنية إلى التشاور في مواضيع التقنيات المالية الحديثة وتبادل الخبرات والمعرفة حول قضاياها وبلورة الرؤى المختلفة لتنشيطها وتنظيمها في الدول العربية.