يتناول هذا التقرير الخاص السياسات والتوجهات التنظيمية العالمية الحالية التي تهدف إلى تعزيز الوصول إلى التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يقودها النازحون قسراً، ويقدم اعتبارات رئيسية لصانعي السياسات المالية والمشرعين.

يفحص هذا التلخيص للأدلة مجموعة من الدراسات المنشورة التي تتناول تأثير الابتكارات المالية التي تصدت للعوائق التي تواجهها النساء في الوصول إلى الائتمان واستخدامه لأغراض إنتاجية.

يسلّط هذا التقرير الضوء على القوة التحويلية للحلول الرقمية في تعزيز الشمول المالي وخفض تكاليف التحويلات المالية. ويعرض أفضل الممارسات في تبني التحويلات الرقمية، ويؤكد الالتزامات بتحسين كفاءة التحويلات وتجربة العملاء.

يتناول هذا البحث القوة التحويلية للمؤسسات المالية الصغيرة، ويستكشف تأثيرها العميق على السلوك المالي الشخصي. سننطلق في رحلة لفهم الخدمات المتنوعة التي تقدمها هذه المؤسسات، بدءًا من القروض الصغيرة وحسابات التوفير وصولًا إلى تدريب محو الأمية المالية. 

أصبحت التكنولوجيا المالية (Fintech) محركًا للتغيير، حيث وعدت بتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي، ولكن مع تباين كبير في النتائج بين الدول. من خلال دراسة العلاقة بين التكنولوجيا المالية والشمول المالي في 84 دولة خلال الفترة من 2012 إلى 2020، تبين أن التأثير يختلف حسب نوع الأداة، حيث كان للإقراض الرقمي تأثير سلبي، بينما كان لجمع رأس المال الرقمي تأثير غير دال إحصائيًا.

يُناقش هذا التقرير آخر التطورات والتوقعات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويُعد أداة مهمة لكافة العاملين بالقطاع المالي وبقطاع التمويل الأصغر، إذ يتناول تطورات السياسة الاقتصادية المؤثرة على أداء الاقتصاد في تلك المناطق ويناقش أهم التحديات أمام صناع السياسات. ويتضمن التقرير بيانات عن البلدان في المناطق التي يغطيها كل تقرير.

يُلخّص هذا التقرير نقاط التحليل الرئيسية للمناقشات وجلسات التفكير الجماعي من قبل خبراء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول جوانب مختلفة لإغلاق الفجوات الجندرية في القطاع المالي.

يوصي التقرير بسلسلة من الإجراءات التدخلية للمساعدة في بناء قدرة الأسر على الصمود وتحمل الأزمة التي طال أمدها. بالنظر إلى المستقبل، ستستمر شبكات الأمان الاجتماعي في لعب دور حيوي في مساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية. ومن شأن  الإصلاحات المالية الكلية الشاملة أن تساعد على تأمين استقرار الأسعار وتوفر الحيز المالي للإنفاق الاجتماعي.

لم يؤثر الصراع فقط على الوضع الاقتصادي للأسر، بل أيضاً أدى إلى تدمير البنية التحتية الاجتماعية وتعطيل شبكات الأمان الاجتماعي التي كانت توفر الدعم للفئات الضعيفة. تراجع فرص العمل وانخفاض الدخل كان لهما تأثير مدمر على نوعية الحياة وزيادة التفاوتات الاجتماعية داخل المجتمع السوري. كما أن النزاع المستمر أدى إلى تفاقم الفجوة بين الأفراد الذين يملكون الموارد وأولئك الذين يفتقرون إليها، مما عمّق من مشكلات الفقر والحرمان.

يمكن لخدمات الدفع من خلال العملات الرقمية للبنوك المركزية، إذا تم تقديمها بتكلفة أقل من البدائل الحالية، أن تحفز المنافسة في سوق الدفع وتساعد على زيادة الوصول إلى الحسابات المصرفية، وتحسين الشمول المالي، وتحديث منصات التكنولوجيا القديمة.