المرأة والأعمال التجارية والقانون
تعد فرصة بدء عمل تجاري وإدارته أو الحصول على وظيفة جيدة أنجع أمل للخروج من دائرة الفقر بالنسبة للرجال والنساء في جميع أنحاء العالم النامي. لكن إيجاد نوع البيئة التي يمكن أن يزدهر فيها هذا الأمل يتطلب بذل جهد في طيف كبير من المجالات ابتداءً من الأمن والبنية التحتية حتى التعليم والصحة. كما يتطلب ذلك أيضًا تنظيم الأعمال التجارية الجيدة – أي التنظيم الذي يفي بالغرض ويكون مبسطًا، لكن يمكن الوصول إليها أيضًا – بحيث لا تعتمد فرصة إقامة مشروع تجاري أو الحصول على وظيفة جيدة على القرابة أو الغنى أو الجاه، وإنما على ما تتمتع به من مبادرة وقدرات. لكن كيف نتأكد – مع قيام الحكومات بتحسين تنظيم الأعمال التجارية – من استفادة النساء المشتغلات بالأعمال الحرة والعاملات بجانب الرجال من ذلك؟
تتطلب الإجابة على هذا السؤال فهم العديد من العوامل ابتداءً من الوصول إلى البنية الأساسية الجيدة والتعليم والرعاية الصحية إلى المعايير الاجتماعية والثقافية. لكن أحد جوانب هذا السؤال المحير يتمثل في القوانين واللوائح والمؤسسات التي تميز بين المرأة والرجل بطرق تؤثر على الحوافز أو القدرة على العمل أو تأسيس أعمال تجارية وإدارتها. يركز هذا التقرير على هذا الجانب من اللغز، مع بيان أوجه التباين القانونية على أساس النوع في 128 اقتصادًا في جميع أنحاء العالم بطريقة موضوعية، بالإضافة إلى تغطية ستة مجالات هي الوصول إلى المؤسسات، واستخدام الممتلكات، والحصول على وظيفة، والتعامل مع الضرائب، وتعزيز الائتمان، واللجوء إلى المحاكم.
