يقيس مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون مدى تأثير القوانين واللوائح على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 اقتصادًا. ويحلل المؤشر الحقوق الاقتصادية في أثناء مراحل مختلفة مهمة من حياة المرأة العاملة من خلال ثمانية مؤشرات تتراوح من القدرة على الانتقال بحرية إلى الحقوق في مكان العمل، ومتى تتزوج المرأة وتنجب، وكيف يمنعها القانون من إدارة أعمالها الخاصة والتصرف في ممتلكاتها أو يسمح لها بذلك، وصولًا إلى التقاعد.

تعد قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي أشمل مجموعة بيانات في العالم حول كيفية قيام البالغين بالإدخار، والاقتراض، وسداد المدفوعات، وإدارة المخاطر المالية وتصدر عن البنك الدولي كل ثلاث سنوات منذ 2011.