Data

المرأة وأنشطة الأعمال والقانون

وفقًا لتقرير البنك الدولي المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2020، لا تتمتع النساء إلا بثلاثة أرباع الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال. إن القوانين مهمة لإدماج المرأة في الاقتصاد. وعلى الرغم من أن تحقيق المساواة بين الجنسين ليس عملية قصيرة الأجل  تتطلب إرادة سياسية قوية وجهودًا منسقة من جانب الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية وغيرها، يمكن أن تلعب الإصلاحات القانونية والتنظيمية دورا أساسيًا كخطوة أولى مهمة. ونحن نعلم أن تحقيق أداء أفضل في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون يرتبط بزيادة عدد العاملات، وارتفاع مستوى دخلهن، وتحسين نواتج التنمية.

يقيس مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون مدى تأثير القوانين واللوائح على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 اقتصادًا. وتشمل نسخة عام 2020 الإصلاحات التي جرت على مدار فترة عامين انتهت في سبتمبر/أيلول 2019.  ويحلل المؤشر الحقوق الاقتصادية في أثناء مراحل مختلفة مهمة من حياة المرأة العاملة من خلال ثمانية مؤشرات تتراوح من القدرة على الانتقال بحرية إلى الحقوق في مكان العمل، ومتى تتزوج المرأة وتنجب، وكيف يمنعها القانون من إدارة أعمالها الخاصة والتصرف في ممتلكاتها أو يسمح لها بذلك، وصولًا إلى التقاعد.