صندوق سند يتعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات لدعم المشروعات الصغيرة

قام صندوق "سند" لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناھية الصغر بمنح قرضٍ متوسط الأجل قيمته 10 مليون دولار أمريكي إلى البنك المصري لتنمية الصادرات بهدف دفع جهود البنك الرامية إلى زيادة وتوسيع نطاق عمليات الإقراض التي يقدمها البنك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
ونظراً لكونه من أوائل البنوك المصرية التي تستهدف إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن البنك المصري لتنمية الصادرات يضطلع اليوم بدورٍ حيويٍ في خدمة المصدرين المصريين، وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يسعى إلى زيادة محفظته من تلك المشروعات. وتحقيقاً لهذه الغاية، قرر صندوق سند ألا تقتصر استثماراته على مجرد تعزيز القدرة المؤسسية والبنية الأساسية التمويلية للبنك المصري لتنمية الصادرات بل تستهدف تشجيع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المنطقة من خلال تقديم الدعم الفني الى عملاء البنك من أصحاب المشروعات الصغيرة.
 
وقد صرحت السيدة / دانييلا بيكمان رئيس مجلس إدارة صندوق سند "حيث ان قطاع التصدير يقع في بؤرة اهتمام البنك المصري لتنمية الصادرات، فإن مجهوداته المبذولة لتوسيع عمليات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تضعه في مكانة فريدة تمكنه من مساعدة صندوق سند على الوصول إلى الفئات المستهدفة في مصر. وإنه لمن دواعي سرورنا أن نرحب بانضمام البنك المصري لتنمية الصادرات إلى أسرة الصندوق المكونة من مجموعة من المؤسسات الشريكة حيث نعمل معاً لتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة."
 
وعلى الجانب الآخر، صرحت الأستاذة / ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات أن توقيع الاتفاقية يعد بمثابة تتويج لدعم الرؤى الاستراتيجية والقيم المشتركة لدى المؤسستين والتي تتمثل في الإسهام في نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن دعم وتوفير التمويل اللازم. واستطردت بأن "المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر قاطرة النمو الاقتصادي الازم لتحقيق التنمية المستدامة للنمو الاقتصادي حيث أنها تسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة معدل التوظيف بالإضافة إلى الانخفاض النسبي للتكاليف الرأسمالية اللازمة لبدء عملية التشغيل".
 
كما أضافت الأستاذة/ ميرفت سلطان أن البنك المصري لتنمية الصادرات يتبوأ موقعاً رائداً في مجال التمويل ودعم المصدرين، لما له من خبرة ممتدة في هذا الشأن، كما أعربت عن اهتمام البنك بدعم وتطوير هذا القطاع الأمر الذي يساهم في زيادة حجم محفظة البنك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة المنشودة.