شركة سندة تسعى لصدارة سوق التمويل متناهي الصغر في مصر والعمل بالدول العربية
تستهدف شركة سندة للتمويل متناهي الصغر، تصدر نشاط هذا القطاع في مصر، خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأطلق البنك العربي الإفريقي الدولي الشركة الجديدة، بالتعاون مع صندوق سند الألماني في احتفالية نظمها مؤخرا، برأسمال 115 مليون جنيه، موزعا بنسبة %70 للبنك والباقي للصندوق.
وأشار حسن عبد الله، رئيس مجلس إدارة البنك، إلى أن «سندة» تعد أول شركة في مصر تؤسس بالشراكة بين بنك وصندوق استثمار دولي، مؤكدا أن البنك العربي الأفريقي يراهن على صدارة الشركة الجديدة نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر، خلال الفترة المقبلة، كما أشار إلى حرص مصرفه على تمكين الشرائح العريضة من المجتمع المصري، لتصبح طاقة منتجة، لافتا إلى أن الصعيد هو البداية.
وأضاف أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يتجاوز نحو 6.5 مليون مشروع تعاني فجوة ائتمانية تقدر بقيمة 10 مليارات دولار، مؤكدا على ضرورة تكاتف جميع المؤسسات لتوفير التمويل لتلك المشروعات.
فيما قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، إن «سندة» ستبدأ انطلاقتها الفعلية بصعيد مصر، خاصة بمحافظة سوهاج التي يتعدى عدد سكانها 5 ملايين مواطن، مشيرا إلى أن الصعيد هو الأكثر احتياجا لتلك النوعية من التمويلات.
ولفت إلى أن الشركة حصلت على موافقة مجلس الإدارة لافتتاح 50 فرعاً خلال 3 سنوات، مضيفا أن %90 من الفروع ستتواجد بالصعيد وبعض محافظات الدلتا.
وتابع: العميل هو محور الاهتمام الأول والأخير، وسنوليه اهتماماً كبيرا للغاية، لأنه كلما ربح، سنربح معه، وسننمو سوياً، مشيرا إلى أن «سندة»تسعى لصدارة القطاع بمصر والتواجد في وقت لاحق ببعض الدول العربية، لتقديم تلك النوعية من التمويلات.
وأكد أن الشركة تسعى للعمل بشكل مختلف من خلال استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية، خلال الفترة المقبلة.
وشدد على أن الشركة لن تسمح للعميل مطلقا بالحصول على تمويل، وتوجيهه إلى شراء سيارة أو أى عمل بخلاف مشروعه الذى حصل من أجله على التمويل، مؤكدا أنه سيكون هناك متابعة قوية للغاية.
وفيما يتعلق بصرف القرض، قال باسل رحمي، إن شركته ستركز بشكل كبير على ضخ التمويل في أسرع وقت للعميل، مؤكدا قدرتها على المنافسة بقوة في السوق المصرية.
ولفت إلى أن «سندة» بها العديد من الخصائص المميزة التي تهدف من خلالها للدخول للسوق المصرية، منها استخدام أحدث تقنيات التحول الرقمي، فهي الشركة الوحيدة في مصر التي تستخدم نظام Temenos الأكبر عالميا في هذا المجال- كما تتعاون مع واحدة من أكبر شركات تكنولوجيا الشمول المالي في العالم Software Group.
وأكد أن الشركة تهدف إلى استخدام خدمة المحفظة الالكترونية لسهولة التعاملات المالية، بالإضافة إلى التواصل السريع مع العملاء عن طريق الرسائل النصية القصيرة، إلى جانب إتاحة خاصية التتبع الجغرافي للعملاء ومديري الحسابات - الخاصين بكل منطقة - للوقوف على احتياجاتهم ومساعدتهم.
ووصف القانون الذي ينظم عمل التمويل متناهي الصغر في مصر بأنه جيد للغاية، لكنه يحتاج إلى تعديلات ماسة، أبرزها رفع الحد الأقصى للقرض إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 حاليا، والسماح بتلقي الودائع للشركات.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت في نوفمبر 2014، عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر للمساهمة في ايجاد فرص عمل، والحد من الفقر، عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل، يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون لإقامة مشروعات تجارية، أو حِرفية، أو خدمية خاصة بهم، ولا يتيسر لهم القروض التقليدية.
وقال رحمي إن وضع النشاط قبل صدور القانون كان عشوائي، مؤكدا أنه يحمى العملاء وحقوقهم قبل الشركات والجمعيات التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر، لافتا إلى أن القانون هو من شجع البنك العربي الأفريقي وصندوق سند على تأسيس شركة سندة .
وحول المسؤولية الاجتماعية للشركة، أكد أنه بتوجيه خاص من مجلس إدارة البنك العربي الأفريقى الدولي، سيتم العناية بشكل كبير بذوي الاحتياجات الخاصة، كما سيتم تخصيص لهم مطالع في كل فرع، والعناية بمن لديهم إعاقة بصرية أو سمعية، موكدا في نهاية كلمته أن «سندة» ستكون لها مكانة كبيرة بالسوق المصرية.
بينما قالت دانييلا بيكمان، عضو مجلس إدارة صندوق سند، إن الصندوق فخور بإطلاق أول شركة متناهية الصغر بمصر، التي تعد أحد أهم الأسواق التي يهدف الصندوق للتوسع فيها، ونتطلع بشدة نحو نموها اقتصادياً. وأضافت: تركز «سندة» بشكل كبير على تعزيز وصول الخدمات المالية لجميع المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، وبشكل خاص المناطق الريفية.
ويضم نشاط التمويل متناهي الصغر 4 شركات هي: تنمية، ريفي، تساهيل، وأمان التي حصلت على الترخيص النهائي مؤخرا بالإضافة إلى 850 جمعية، كما تنتظر شركات سندة وتمويلىي وفيتاس- مصر، الحصول على التراخيص النهائية، من الهيئة العامة للرقابة المالية.