الأخبار
شارك الآن في مسح المنصة الأوروبية للتمويل الأصغر عن اتجاهات الشمول المالي لعام 2019!
أطلقت المنصة الأوروبية للتمويل الأصغر (e-MFP) في العام الماضي، أول مسح سنوي لاتجاهات الشمول المالي - والتي نشرت نتائجه في تقرير في بوصلة الشمول المالي 2018. ولقد وفرت هذه الدراسة الاستقصائية فرصة قيمة لقياس اتجاهات القطاع الحالية والمتوقعة من وجهة نظر العاملين والمهتمين بالصناعة.
ولقد حقق الاستطلاع الأول وتقرير البوصلة نجاحًا ، وبالتالي يسعد المنصة الأوروبية إطلاق الإصدار الثاني.
يمكن إستكمال الاستبيان هذا العام باللغة الفرنسية أو الإسبانية بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية.
سيبقى المسح مفتوحًا حتى تاريخ 9 سبتمبر/أيلول 2019.
سيقوم فريق المنصة الأوروبية بتجميع وتحليل النتائج ونشرها في تقرير في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني خلال أسبوع التمويل الأصغر الأوروبي.
آخر مقالات المدونة
كل مقالات المدونة
خطابات الضمان الصغرى وتوسعها في المناطق الريفية في اليمن
تتناول المقابلة مع الأستاذ محمد اللاعي، المدير التنفيذي لبنك الأمل في اليمن، دور خطابات الضمان الصغرى في مكافحة الإقصاء المالي بالمناطق الريفية في اليمن. كما تسلط الضوء على نجاح البنك في تقديم خدمات مالية مبتكرة لصغار المقاولين عبر تطبيق بيس PYes، مما يسهل عليهم الحصول على خطابات الضمان بتكلفة منخفضة ودون الحاجة للسفر. تُناقش المقابلة أيضًا التحديات والإنجازات المتعلقة بتنفيذ هذه الخدمة في ظل الأوضاع الصعبة في اليمن.
الأردن: تمكين العمل المناخي في القطاع المالي
يستعرض المقال دور البنك الدولي في مساعدة الأردن ودول أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على دمج الاعتبارات المناخية في قطاعاتها المالية. يوضح دعم البنك في تطوير استراتيجية التمويل الأخضر للأردن 2023 – 2028، التي تشمل تقييمات مخاطر المناخ، التكامل التنظيمي، وبناء القدرات. تمثل هذه الاستراتيجية نموذجاً لتوجيه البنوك المركزية والجهات التنظيمية في المنطقة. يؤكد المقال على أهمية التمويل الأخضر في تحقيق الالتزامات المناخية وتلبية احتياجات الاستثمار المناخي. كما يشارك الدروس المستفادة مثل أهمية معالجة الطلب على التمويل الأخضر والمرونة في التنفيذ.
غزة: سيلعب التمويل الأصغر دوراً حاسماً في التعافي الاقتصادي ما بعد الصراع
الخسائر البشرية للحرب المستمرة في غزة ضخمة، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير جزء كبير من البنية التحتية الحيوية، ووفقاً لتوقعات الأمم المتحدة، فإن التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار تُقدر بأن تكون "على الأقل" 40 إلى 50 مليار دولار. عند انتهاء الحرب، سيواجه الناجون حياة مليئة بالصعوبات التي لا يمكن تصورها. فقط بالدعم المادي والمعنوي من المجتمع الدولي سيتمكن الناجون من تجاوز محنتهم. يجب على القطاع العام والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر (MFIs) أن يلعبوا جميعاً أدواراً داعمة.