مصر: تعزيز نشاط التمويل متناهي الصغر من أولويات الهيئة العامة للرقابة المالية

كشف الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية في أول اجتماع للجنة الاستشارية لنشاط التمويل متناهي الصغر عن الإنتهاء من اعداد عدد من الأدلة الإسترشادية لتعزيز أداء نشاط التمويل متناهي الصغر في السوق المصري، في استجابة  تنظيمية من الهيئة لإستمرار الاتجاه الإيجابي لنمو نشاط التمويل متناهي الصغر ونتائجه الإيجابية في مصر بمعدلات ملحوظة، حيث بلغت عدد الجهات المرخص لها مباشرة نشاط التمويل متناهي الصغر من مقراتها الرئيسية المنتشرة في جميع أنحاء المحافظات حوالى 840 جهة ، وما يزيد عن 750 فرعا بنهاية 2017. ذلك ما دفع بالهيئة لإعداد دليل استرشادي للفحص المبدئي المكتبي السريع للقوائم المالية ، بهدف وضع ارشادات للمختصين بالهيئة للقيام بالفحص المبدئي للقوائم المالية السنوية والدورية التي تتسلمها الهيئة ( ومن بينها القوائم المالية للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر ) وبما يمكن من إعداد تقرير بنتائج الفحص المبدئي تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من اجراءات.

وأوضح د. عمران أنه أصبح لدى الهيئة إجراء تنظيمي مؤسسي لتقييم سريع ودقيق وموضوعي للقوائم المقدمة، ينظر في السياسات المحاسبية المستخدمة في الجهات التي تزاول النشاط ليكون فاحصي الهيئة على دراية كاملة بمعايير المحاسبة المصرية المتعلقة بنشاط الشركة التي يتم فحصها للتعرف على أى تطبيق خاطئ لسياسة محاسبية أو اغفال الافصاح عن سياسة محاسبية  لها بنود و بنود هامة ومؤثرة في القوائم المالية، ومراجعة الموضوعات الخاصة التي يتطلب الافصاح عنها عند وجودها في القوائم المالية كالأطراف ذوى العلاقة ، الالتزامات المحتملة ، الاحداث اللاحقة ، الارتباطات الرأسمالية ، او خطر الأدوات المالية القائمة بنهاية السنة المالية مثل خطرالإئتمان ، السيولة ، وخطر سعر العملات الأجنبية.

وأضاف عمران ان الهيئة سعت – أيضا – إلى إعداد " دليل ارشادي لمراجعة حسابات الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر ( الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية ) ، اعمالا لأحكام المادة رقم (9) من قانون تنظيم التمويل متناهي الصغر رقم 141 لسنة 2014 لإرشاد مراقبي حسابات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بأداء نشاط التمويل متناهي الصغر في أداء مهامها .

وأوصت اللجنة بضرورة النظر في التشريعات والقواعد المنظمة لنشاط التمويل متناهي الصغر لخدمة السوق والمتعاملين فيه والعمل على توسيع فكرة الشمول المالي دعماً لخطة الدولة من خلال نشر الوعي بنشاط التمويل متناهي الصغر.

والجدير بالذكر ان اللجنة الاستشارية قد شكلت بقرار من مجلس ادارة الهيئة ويضم تشكيلها الدكتورة منى ذو الفقار –رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، والاستاذ / شريف سامي عضو من ذوى الخبرة و الأستاذ/ محمد مشهور نائب رئيس بنك القاهرة ،والأستاذة / نيفين بدر الدين –رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة و الأستاذة/ هالة فوزي –نائبة البرلمان ورئيس جمعية سيدات أعمال المستقبل ، والأستاذة / آمال راغب – رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر.