مصر: سندة تحصل على تمويل بـ200 مليون جنيه لإعادة الإقراض بالمشاريع متناهية الصغر

كشف باسل رحمي، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة «سندة» للتمويل متناهي الصغر، عن حصول الشركة على تمويل بقيمة 200 مليون جنيه، الشهر المقبل من أحد البنوك المحلية، لإعادة إقراضه للعملاء، مؤكدا أن هذا التمويل مرشح للزيادة وقد يصل إلى 500 مليون جنيه بدخول بنوك أخرى.

وأشار رحمي، في تصريحات خاصة للمصري اليوم الإقتصادي، إلى اهتمام الشركة المملوكة للبنك العربي الأفريقي الدولي وصندوق سند الألماني، بالانتشار في الصعيد، لا سيما أنه يحتاج إلى التنمية، مؤكدا أن 50% من الفروع تتركز هناك.

وقال إن الشركة تدرس الدخول في البرامج التمويلية الجديدة التي أصدرتها هيئة الرقابة المالية مؤخرا للتأجير التمويلي للمشروعات متناهية الصغر، متوقعا أن تصل محفظة القروض لدى الشركة إلى نحو 800 مليون جنيه نهاية 2019.

ولفت إلى بدء التعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية للتمويل متناهي الصغر، لا سيما في الإسكندرية وأسيوط، موضحا أن الشركة لديها 3 فروع موزعة على سوهاج والغربية والمنيا، وسيتم افتتاح فرعين الشهر المقبل بالشرقية والقاهرة.

وأوضح رحمي أن شركة سندة لديها خطة توسعية طموحة خلال العام المقبل بواقع افتتاح 12 فرعا جديدا لتصل الفروع إلى نحو 17 و20 فرعا، مؤكدا أن الشركة لديها عملاء يصل عددهم إلى 550 عميلا خلال شهرين منذ نشأة الشركة والتى تهتم بتطبيق التكنولوجيا المالية بالسوق المحلية.

وشدد على الالتزام بتطبيق مبادرة البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي، مشيراً إلى أن العميل بإمكانه الحصول على القرض متناهي الصغر خلال 48 ساعة من خلال تطبيق نفس معايير البنوك، وأوضح أن البنك العربي الأفريقي الدولي يعد أول بنك في مصر يطلق شركة متخصصة في التمويل متناهي الصغر.

كما أنها تعد أول شركة في مصر والشرق الأوسط تعمل بنظم البنوك في التمويل. ويتراوح حجم القروض متناهية الصغر التي يحصل عليها العميل من الشركة بين 5 آلاف و100 ألف جنيه، حسب رئيس الشركة، مشيرا إلى أن الضمانات بسيطة وصرف القرض يتم بسرعة، وقال إن رأسمال الشركة المدفوع يبلغ نحو 115 مليون جنيه.

ولفت إلى أن الشركة بصدد توقيع بروتوكولات تعاون الشهر المقبل مع شركات تأمين عالمية ومحلية خلال الفترة المقبلة.

وتعد شركة سندة هي الشركة الأولى بمصر التي يتم تأسيسها بالشراكة بين مؤسسة مصرفية وصندوق استثماري دولي، وتخضع الشركة لهيئة الرقابة المالية بعد أن قدمت الهيئة الإطار التنظيمي الجديد الذي يحكم التمويل متناهي الصغر بموجب قانون رقم 141 لسنة 2014.

وتأتي نسبة مشاركة البنك وشركاته في رأس مال الشركة 70%، فيما تشكل نسبة صندوق سند 30%، وتقوم الشركة بتمويل المشروعات التجارية والزراعية والصناعية والخدمية بجميع المحافظات. وتعتمد الشركة على مجموعة من استراتيجيات عمل جديدة ومبتكرة.

وتركز على سرعة التواصل مع العملاء واستخدام تقنيات التحول الرقمي Digitization ووضع العملاء كمحور اهتمام الشركة عن طريق تثقيفهم بكيفية إقامة مشروعات ناجحة بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر.