مصر: شركات التأمين تتعاون مع البنوك والبريد لتحقيق الشمول المالي

أجمع خبراء التأمين، على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع في دعم خطة الشمول المالي الذي تنتهجه الدولة خلال الفترة المقبلة، مشيرين أن تعاون قطاع التأمين مع البنوك وهيئة البريد في ترويج المنتجات التأمينية يُعد أبرز دعائم الشمول المالي وخاصة في ظل الشبكة الجغرافية الواسعة التي تتميز بها تلك المؤسسات، حيث إن توفير الوثائق التأمينية في هذه الفروع بمثابة خدمة إضافية لعملاء تلك المؤسسات.

وأضافوا، أن الشمول المالي يعتبر إحدى ركائز النمو ويساهم في دمج الأنشطة غير الرسمية داخل الهيكل الاقتصادي الرسمي للدولة، مؤكدين أن انخفاض الوعي التأميني يعد أبرز التحديات التي تواجه تطبيق الشمول المالي في قطاع التأمين.

وقال علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين، إن قطاع التأمين أصبح يلعب دوراً رئيسياً في تدعيم الشمول المايى بالسوق خلال المرحلة الراهنة، وذلك عبر تغطية كافة التمويلات الممنوحة من القطاع المصرفي بوثائق مخاطر الإئتمان. وأضاف الزهيري، أن القطاع أصبح يولي إهتماماً شديداً خلال الفترة الراهنة بوثائق التأمين متناهي الصغر والتي تعد إحدى ركائز الشمول المالي، حيث تعتمد على تغطية شريحة من العملاء ترغب في الحصول على تمويلات بنكية دون وجود ضامن لها، وهذا ما تحققه تلك الوثائق، ولكن يجب طرحها بتغطيات وأسعار تتلائم مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وطالب شركات التأمين بالاستفادة من توجهات الدولة للتوسع في منظومة الشمول المالي بما يدعم محفظة أقساط القطاع وزيادة عدد العملاء، مُشيراً أن مخاطر الإئتمان التي تغطى التمويلات البنكية أصبحت خلال الفترة الراهنة داعم رئيسي لنشاط قطاع التأمين. وتابع : يجب أيضاً على قطاع التأمين البدء في وضع رؤية شاملة لكافة المخاطر التي تتعرض لها البنوك عند منح التمويلات لتوفير كافة التغطيات التأمينية اللازمة لذلك، لافتًا إلى أن قطاع التأمين أصبح جزء رئيسي من منظومة الشمول المالي بالدولة.

وأشار الزهيري، أن تعاون قطاع التأمين مع البنوك وهيئة البريد في ترويج منتجاته عبر فروعهم، يُعد أبرز دعائم الشمول المالى وخاصة في ظل الشبكة الجغرافية الواسعة التي تتميز بها تلك المؤسسات، كما أن توفير الوثائق التأمينية في هذه الفروع يمثل خدمة إضافية لعملاء تلك المؤسسات، مؤكداً أن قطاع التأمين يمتلك العديد من المنتجات التي تتوافق مع تلك العملاء. وأكد أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإجازة إصدار شركات التأمين لـ3 وثائق نمطية إلكترونيًا، يمثل خطوة رئيسية في تدعيم الشمول المالي، حيث تسمح هذه الآلية للعملاء سداد أقساط وثائق التأمين الموزعة إلكترونيا باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المعمول بها ، ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب بنكي أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزي المصري. وأوضح أن هذه الوثائق النمطية، تضم وثائق التأمين الإجباري عن المسؤولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والسيارات، ووثائق تأمين السفر وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التي لا تتطلب الكشف الطبي.

ومن جهته، أكد محمد مصطفى رئيس قطاع الشؤون الإكتوارية بشركة مصر لتأمينات الحياة، أن التأمين وخاصة متناهي الصغر يعتبر أحد ركائز تحقيق الشمول المالي، ولكنه يواجه عدة تحديات أبرزها انخفاض الوعي التأميني، صعوبة الوصول إلى الفئات المستهدفة من خلال قنوات التوزيع الإقليمي، فضلًا عن تخوف العاملين بالاقتصاد غير الرسمي من ارتفاع تكلفة التأمين وعدم توافر القدرة المالية، وأيضًا صعوبة الاستمرار في تحصيل الأقساط وارتفاع تكلفة التحصيل. وأوضح مصطفى، أن الشمول المالي يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي ومستوى المعيشة وخفض معدلات الفقر وزيادة المتعاملين مع البنوك وخفض الاستخدام النقدي، كما تستهدف شركة مصر لتأمينات الحياة المساهمة في التغلب على تحديات الشمول المالي بقطاع التأمين عبر طرح وثيقة أمان المصريين. وأضاف أن الشهادة، مزجت بين الشهادة الادخارية البنكية والحماية التأمينية، كما تم تسويقها من خلال أكبر 4 بنوك عاملة في السوق وتسهيل إجراءات الحصول على الشهادة عبر بطاقة الرقم القومي وبدون الكشف الطبي، إلى جانب إتاحتها لأكبر عدد من المجتمع، وتحصيل القسط بشكل دوري من خلال البنوك، وتوعية المواطنين بأهمية الوثيقة عبر وسائل الإعلام.

ويرى أحمد عبدالله رئيس مجلس إدارة شركة المهندس لتأمينات الحياة، أن الشمول المالي أصبح محور إهتمام كافة الجهات المالية الرقابية لتحقيق استراتيجية الحكومة للوصول إلى مختلف الشرائح من المواطنين، عبر تقديم المنتجات والخدمات المالية الرسمية بأسعار ملائمة. وأكد عبدالله أن قطاع التأمين يلعب دوراً محورياً فى تنفيذ استراتيجية الشمول المالي وذلك من خلال توفير خدمات تأمينية تُسهم فى جذب الطبقات الأكثر فقراً، و التوسع في إصدار وثائق التأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى تحفيز الشركات على التوسع الجغرافي في المناطق النائية والمكتظة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتابع: تعزيزاً لمبدأ الشمول المالي، يجب إتخاذ خطوات جادة لزيادة فعالية الأدوات المالية المتاحة حالياً واستحداث أخرى جديدة ، فضلاً عن تغطية المهن المختلفة تأمينياً بالتعاون مع النقابات المعنية بها، بجانب تطوير صناديق التأمين الخاصة والمعاشات بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة في نشاط التأمين البنكي وزيادة فعاليته، وكذلك تطوير قواعد المنافسة بين الشركات ووضع أطر تنظيمية لها.

وأشار أن الشمول المالي يعتبر إحدى ركائز النمو الاقتصادي عبر دمج الأنشطة غير الرسمية داخل الهيكل الاقتصادي الرسمي للدولة، كما يضمن تطور الخدمة المقدمة للمؤسسات المالية لتوافر عنصر التنافسية بينها، ويساعد على رفع مستوى معيشة الفرد وإنخفاض معدلات الفقر عبر ضمه محدودي الدخل والفئات المهمشة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر داخل المجتمع. ولفت إلى أن التحديات التي تواجه الدور المحوري للقطاع في دعم الشمول المالي، تتمثل في إنخفاض الوعي التأميني لدى شريحة واسعة من العملاء، ولكن يمكن التغلب على ذلك عبر إصدار الشركات منتجات تتوافق مع متطلبات جميع شرائح المجتمع، وبصفة خاصة المشروعات الإنتاجية والخدمية والعمل على ترويجها، بحيث يصبح هذا القطاع فاعلاً في نشاط تحويل المدخرات إلى استثمارات بهدف المساهمة في النمو الاقتصادي للدولة.