مصر: التضامن للتمويل الأصغر تخطط لإقراض مليون امرأة

تخطط مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، التي بدأت عملها في السوق المصرية في عام 1996 للتوسع وبقوة في السوق المصرية لإقراض مليون سيدة خلال 10 سنوات كما تخطط لضح قروض جديدة بقيمة 100 مليون جنيه وجذب شرائح جديدة من العملاء خلال العام الحالي.

وتسعى المؤسسة، التي تقدم خدماتها التمويلية إلى المرأة المصرية فقط لتحسين أحوالها وظروفها المعيشية، إلى زيادة شبكة فروعها التى تقدر بنحو 60 فرعا والمنتشرة فى أغلب المحافظات إلى افتتاح 8 فروع جديدة خلال العام الحالي، كما تبحث تقديم الخدمات الخاصة بالتمويل الصغير بجانب المتناهي خلال الفترة المقبلة.

وقالت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي للمؤسسة،  فى حوار مع جريدة المال»على هامش الإفطار الذي نظمته المؤسسة نهاية الأسبوع الماضي، إن المؤسسة تمتلك محفظة قروض نشطة تقدر بنصف مليار جنيه في الوقت الحالي، مشيرة إلى سعي المؤسسة التي تصنف على أنها ضمن جمعيات فئة «أ» إلى ضخ 100 مليون جنيه في السوق المصرية للوصول بحجم القروض إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الحالي.

وتصنف الرقابة المالية الجمعيات والمؤسسات إلى 3 فئات «أ» و«ب» و«ج»، وتبلغ المحفظة التمويلية للفئة «أ» 50 مليون جنيه فأكثر، أما «ب» فتتراوح محفظتها بين 10 و50 مليون جنيه، فى حين تقدر محفظة فئة «ج» بأقل من 10 ملايين جنيه.

وأشارت ريهام فاروق إلى أن المؤسسة بدأت عملها في السوق المصرية عام 1996 وتمكنت من الوصول إلى 170 ألف سيدة نشطة حتى الآن، مضيفة :« نسعى إلى الوصول إلى مليون سيدة خلال 10 سنوات ».

وأكدت أن رسالة المؤسسة تتمثل في زيادة صاحبات المشروعات الصغيرة فى مختلف المحافظات لتحسين نوعية الحياة المعيشية لهن مضيفة :"تنقسم مشروعات عميلات مؤسسة التضامن إلى %86 من العميلات في النشاط التجاري، و7.5صناعي، و%6 خدمات بالإضافة إلى %0.5 زراعي".

وذكرت أن رأسمال المؤسسة يقدر بنحو 650 مليون جنيه وهو الأمر الذي يمكن المؤسسة من تحقيق التوسعات التي ترغب فيها خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن المؤسسة تمتلك 60 فرعًا في المحافظات وهناك نية لإضافة 8 فروع جديدة خلال العام الحالي.

وفيما يتعلق بتعاملات المؤسسة مع البنوك، كشفت ريهام فاروق عن أن المؤسسة تتعامل مع بنوك الأهلي، مصر، قطر الوطني، قناة السويس، المصري للتنمية الصادرات بالإضافة إلى عوده- مصر، مشيرة إلى أن هناك مفاوضات مع بنكين آخرين – لم تفصح عنهما- للانضمام إلى القائمة التي تتعامل معها.

وأشارت إلى أن المؤسسة وضعت مستهدفا أمامها منذ بداية العام الحالي للحصول على قروض بقيمة 150 مليون جنيه، ونجحت بالفعل من الحصول على 100 مليون جنيه من بنك قناة السويس وهناك مفاوضات للحصول على 50 مليون جنيه من جهات أخرى خلال الفترة المقبلة، واصفة العلاقة بين المؤسسة والبنوك بالجيدة.

وأكدت أن قرار السماح لجمعيات فئة «أ» بالتعامل مع كل البنوك شجع المؤسسة على زيادة التعامل مع القطاع المصرفي.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا مؤخرًا يسمح للجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمصنفة ضمن الفئة (أ) بفتح حسابات مصرفية لدى جميع البنوك المحلية الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري بعدما كان يتم الاقتصار في التعامل على عدد محدود من البنوك.

وبسؤالها عن دعم البنك المركزي للقطاع، أكدت ريهام فاروق أن البنك المركزي داعم بقوة للصناعة في مصر وشجع البنوك على التعامل بقوة مع الجمعيات، مؤكدة أن توجيهات البنك المركزي سهلت كثيرا من تعاملات اللاعبين في الصناعة مع القطاع المصرفي المصري مما أدى إلى زيادة حجم التمويلات.

وقالت إن المؤسسة تدرس في الوقت الحالي إمكانية تقديم التمويل الصغير بجانب المتناهي خاصة بعد سماح الهيئة العامة للرقابة المالية بذلك، مضيفة :"سنطرح منتجا جديدا خاصا بالتمويل الصغير قريبًا".

كان محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد قال في وقت سابق، إن الهيئة أعدت مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، لكي يشمل كل أعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تمكين أكبر قدرمن الفئات المستهدفة والمشروعات المتوسطة والصغيرة على الوصول لوسائل التمويل المختلفة، وأعلنت الهيئة مؤخرا الموافقة عليه.

وحددت الهيئة المشروعات الصغيرة بأنها كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوي على مليون جنيه ولا يجاوز 50 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 3 ملايين جنيه.

وحول عدد موظفي المؤسسة، قالت ريهام فاروق إن لدى المؤسسة 1200 موظف حاليًا وهناك خطة لزيادة العدد إلى 2000 بحلول 2021.

وعلى مستوى الاستعلام عن العميل، أوضحت أن المؤسسة تتعامل مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آي- سكور" ولديها موظف من الشركة في كل فرع لها، مؤكدة أن نسب التعثر في المحفظة تكاد تكون معدومة.

وشددت على أن الجمعية تسعى إلى المساهمة في الشمول المالى عبر الأدوات التي تقدمها الدولة لتحقيق ذلك، مشيرة إلى أن التضامن تعد من أولى المؤسسات التي طرحت بطاقة ميزة لعملائها، حيث نجحت في صرف التمويل لنحو 17 ألف سيدة على مدار الشهور الثلاثة الماضية عبر بطاقة ميزة التابعة للبنك الأهلي المصري.

ويضم نشاط التمويل متناهي الصغر حاليا شركات تنمية، ريفي، تساهيل، أمان، تمويلي، سندة، فوري، الأولى و فيتاس – مصر، بالإضافة إلى قرابة 917 جمعية أهلية. يشار إلى أن الرقابة المالية أعلنت في نوفمبر 2014 أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر للمساهمة في إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون لإقامة مشروعات ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.