بزنس القروض... كسر لظهر المواطن و«المركزي» (المصري) يدفع بطوق النجاة

جاءت مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة كطوق نجاة لقطاع ضخم من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بل والمتناهية الصغر أيضاً بفائدتها التي لا تتجاوز 5% وبلغ حجم المبادرة 200 مليار جنيه وكان من المتوقع بعد مرور أكثر من خمس سنوات منذ إطلاق المبادرة وبعد أن وفرت البنوك نحو 19.3 مليار جنيه بنهاية عام 2020 بمعدل نمو قدره 17%  مقارنة بـ 16.5 مليار جنيه عام 2019 واستفاد منه نحو 3.1 مليون مواطن لشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر.

وكان المتوقع أن يجذب الاقتصاد الرسمي شرائح كبيرة من المجتمع كانت خارج القطاع لكن ما حدث جاء معاكساً للمتوقع وتعثر أغلب الحاصلين علي تلك القروض وتحول القرض إلى عبء  شديد علي تلك الأسر وليس دعماً للنهوض وزيادة دخل الأسرة خاصة أن 60% من الحاصلين علي تلك القروض من النساء أصحاب المشروعات البسيطة في الريف وترجع الأسباب الحقيقية للتعثر في سداد تلك القروض إلي أنها تحولت إلى قروض استهلاكية بدلاً من كونها قروض استثمارية.

وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي المشرف والمراقب على القطاع ومحدد القواعد المنظمة له وبالأخص حماية العملاء خاصة أن الهيئة حددت أن يقتصر عمل الشركات على تمويل نشاطات اقتصادية وليست استهلاكية في قرارها رقم (158) لسنة 2014 حتي يصبح المقترض قادراً على توفير دخل إضافة إلي وحدة مستقلة تختص بالتفتيش والرقابة على المؤسسات ويشير أحد مسؤولي الجمعيات الأهلية إلى أن دور الجمعيات الأهلية هو التسهيل علي الأفراد للحصول علي القروض من خلال مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيراً إلي أن تلك المشروعات هي مشروعات بسيطة جداً مثل محلات صغيرة أو مشروع لتربية الدواجن أو الأرانب بعدد بسيط، خاصة ويطلب صاحب تلك المشروعات قرضاً لا تتجاوز قيمته خمسة آلاف جنيه وليحصل عليه يجب أن يوجه القرض لدعم المشروع لكن الغالبية من الحاصلين علي القروض استفادوا منها استهلاكيا ومع دخول موجة كورونا تعثر أغلب الحاصلين علي تلك القروض ولم يتمكنوا من سداد القرض أو الفوائد وأغلب الحاصلين علي تلك القروض من النساء.