الشمول المالي نحو التنمية المستدامة شعار اليوم العربي للشمول المالي لعام 2019

ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة خلال المؤتمر الإعلامي الذي عقد بمقر الصندوق، بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي المعتمد من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي يوافق يوم 27 أبريل (نيسان) من كل عام، الذي تنطلق فعالياته لهذا العام تحت شعار "الشمول المالي نحو التنمية المستدامة".

وأشار الحميدي إلى العلاقة الوثيقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي والنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. كما أشار إلى أثر الشمول المالي على الجانب الاجتماعي من حيث الاهتمام بمحدودي الدخل، وبفئات محددة من المجتمع مثل المرأة والشباب، إلى جانب التركيز على دعم وصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للخدمات المالية ودمجها بالقطاع المالي الرسمي، وتشجيع توظيف التقنيات المالية الحديثة لتعزيز الشمول المالي، ونشر ثقافة التمويل المسؤول في العمل المصرفي.

كما أشاد بالاهتمام المتزايد الذي باتت تحظى به القضايا المتعلقة بتعزيز الشمول المالي من قبل صانعي السياسات في الدول العربية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على مواجهة تحديات الفقر والبطالة وإرساء العدالة الاجتماعية، حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب 30 في المائة في الدول العربية، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي لمعدل البطالة بين الشباب البالغ 13 في المائة.

إن الإحصاءات الأخيرة تعكس الجهود التي بذلتها الدول العربية في تعزيز الوصول للخدمات المالية في الدول العربية، إذ تشير إلى أن نسبة السكان البالغين في الدول العربية الذين لا تتوفر لهم فرص الوصول للخدمات المالية والتمويلية الرسمية، قد انخفضت في المتوسط من نحو 71 في المائة في عام 2014 إلى نحو 63 في المائة في عام 2017، ومن نحو 78 في المائة إلى 74 في المائة بالنسبة للنساء، ومن 84 في المائة إلى 72 في المائة على صعيد الفئات محدودة الدخل. وعلى الرغم من أن هذه الأرقام تخفي تفاوت في هذا الشأن بين الدول العربية، إلا انها لا تزال تبرز الفرص الكبيرة الكامنة – خاصة للمؤسسات المالية والمصرفية الخاصة – التي يمكن استغلالها لتعزيز الوصول للخدمات المالية في المجتمعات العربية.

كما أكد المدير العام على أهمية دعم وصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية، حيث تُعد هذه المشروعات أحد أهم دعائم الاقتصاد في معظم دول العالم، وكذلك أحد أهم مجالات خلق فرص العمل. كما أن لهذه المشروعات انعكاسات إيجابية على تحسين الشمول المالي وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، حيث بيّن معاليه أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 95 في المائة من إجمالي الشركات في أغلب دول العالم، وتعتبر أحد أهم روافد النمو الشامل والمستدام وخلق فرص العمل في الاقتصادات، حيث أشارت دراسة صدرت عن مؤسسة التمويل الدولية إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُساهم بحوالي 33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات النامية.

كذلك أشاد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات المالية في الدول العربية، من حيث الحرص على مواصلة إيلاء قضايا تحسين الشمول المالي والوصول الى الخدمات المالية ذات الجودة والتكاليف المقبولة، ومنحها الأهمية والأولوية المناسبتين في إطار السياسات الاقتصادية المتخذة، ونشر ثقافة التمويل المسؤول في العمل المصرفي، والاستفادة من التقنيات المالية الحديثة في تقديم الخدمات المالية، وتطوير التشريعات والأنظمة والأطر الرقابية التي تساعد على تحسين انتشار الخدمات المالية والمصرفية وتشجيع الابتكار في هذا المجال، إضافة لمتابعة مساعي الارتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للنظام المالي والمصرفي وتشجيع تطور وتوسع الخدمات المالية غير المصرفية، إلى جانب تطوير السياسات والبرامج التي تعزز الشفافية في المعاملات المالية والمصرفية. في الختام، أكد على سعي صندوق النقد العربي نحو تعزيز الشمول المالي في الدول العربية، والمساهمة في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة به، والارتقاء بمؤشراته من خلال المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية.