المغرب: إنشاء مجلس وطني للشمول المالي لخدمة المواطنين

أعلنت الحكومة المغربية عن إحداث "مجلس وطني للشمول المالي"، بهدف تجاوز الفوارق المُسجلة على مستوى الولوج إلى الخدمات المالية في المملكة بين المناطق القروية والحضرية والفئات العُمرية وبين النساء والرجال. وسيُعهد لهذه المؤسسة، المرتقب إحداثها بعد تقديم مشروع قانون بشأنها، مهمةَ دارسة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والمصادقة عليها وتتبع مختلف الإجراءات المرتبطة بذلك، بتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب.

ويعني الشمول المالي، أو الإدماج المالي، تمكن الأفراد والشركات من الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة بأسعار ميسرة تلبي احتياجاتهم، من قبيل المعاملات والمدفوعات والمدخرات والائتمان والتأمين، ويتم تقديمها لهم بطريقة تتسم بالمسؤولية والاستدامة.

وقد جرى الإعلان عن تأسيس هذا المجلس خلال اجتماع الحكومة مؤخرا برئاسة سعد الدين العثماني، الذي جرى فيه عرض الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي أعدتها وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب بتشاور مع مختلف الفاعلين في هذا المجال.

وقدم محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أمام أعضاء الحكومة، تقريراً تضمن مُعطيات تكشف وجود فوارق كبيرة على مستوى الولوج إلى الخدمات المالية؛ إذ ما تزال النسبة ضعيفة في المناطق القروية ولدى النساء والشباب رغم المجهودات التي بذلتها الحكومة.

وكشف الوزير بنشعبون في العرض الذي قدمه في المجلس الحكومي أن وزارته وضعت، رفقة بنك المغرب، استراتيجية وطنية للشمول المالي لتنسيق الإجراءات وتحديد الأولويات بما يكمن من الرفع وتدعيم الشمول المالي لمختلف الفئات وفي مختلف المناطق لكي يكون من عوامل النجاعة الاقتصادية والإنصاف الاجتماعي.

وحدَّدت الاستراتيجية أربعة محاور رئيسية؛ أولها، تسريع تطوير نماذج بديلة للشمول المالي من خلال تطوير الأداء بالهاتف المحمول، وثانيها، تعميق دور مؤسسات التمويل الأصغر والتأمين الشمولي وتشجيع النماذج التقليدية.

ويهم المحور الثالث تعزيز أدوات تدبير المخاطر للفئات الهشة عبر تطوير إطار وأدوات تسهيل ولوج الشركات الصغيرة جداً والأفراد إلى التمويل، فيما يهم المحور الرابع توفير شروط لازمة لمزيد من استخدام المنتجات المالية من خلال الرفع من التثقيف المالي والزيادة من رقمنة الأداء لترسيخ الإدماج المالي في سلوك الأسر، مثل أداء الفواتير.

وتعتبر الحكومة الولوج إلى الخدمات المالية مدخلاً من مداخل التحفيز الاقتصادي والاجتماعي، يمكن أن يتيح اندماجاً أكبر في منظومة التنمية ومحاربة الفوارق الاجتماعية في البلد، كما يعد أيضاً عاملاً رئيساً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في أفق 2030. وأكدت الحكومة أنها ستسعى إلى تعزيز الولوج إلى الخدمات المالية، خصوصاً المصرفية، ومواصلة تطوير قطاع التمويل الأصغر وتدعيم الولوج إلى التمويل من طرف المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمبتكرة والأسر ذات الدخل المحدود.