الأخبار
الحكومة المصرية: التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية لتقديم خدمات مالية غير مصرفية
أكدت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي سعيها للتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية لتقديم خدمات مالية غير مصرفية بما في ذلك خدمات التمويل الجماعي والتمويل الأصغر والاستشارات الآلية.
يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، على توسيع نطاق الشمول المالي حسبما تشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ).
وركزت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على إبراز أهمية تفعيل المبادرات الداعمة لمفهوم الشمول المالي لتيسير وصول الخدمات المالية لكافة المواطنين والقدرة على الاستفادة منها.
آخر مقالات المدونة
كل مقالات المدونة
خطابات الضمان الصغرى وتوسعها في المناطق الريفية في اليمن
تتناول المقابلة مع الأستاذ محمد اللاعي، المدير التنفيذي لبنك الأمل في اليمن، دور خطابات الضمان الصغرى في مكافحة الإقصاء المالي بالمناطق الريفية في اليمن. كما تسلط الضوء على نجاح البنك في تقديم خدمات مالية مبتكرة لصغار المقاولين عبر تطبيق بيس PYes، مما يسهل عليهم الحصول على خطابات الضمان بتكلفة منخفضة ودون الحاجة للسفر. تُناقش المقابلة أيضًا التحديات والإنجازات المتعلقة بتنفيذ هذه الخدمة في ظل الأوضاع الصعبة في اليمن.
الأردن: تمكين العمل المناخي في القطاع المالي
يستعرض المقال دور البنك الدولي في مساعدة الأردن ودول أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على دمج الاعتبارات المناخية في قطاعاتها المالية. يوضح دعم البنك في تطوير استراتيجية التمويل الأخضر للأردن 2023 – 2028، التي تشمل تقييمات مخاطر المناخ، التكامل التنظيمي، وبناء القدرات. تمثل هذه الاستراتيجية نموذجاً لتوجيه البنوك المركزية والجهات التنظيمية في المنطقة. يؤكد المقال على أهمية التمويل الأخضر في تحقيق الالتزامات المناخية وتلبية احتياجات الاستثمار المناخي. كما يشارك الدروس المستفادة مثل أهمية معالجة الطلب على التمويل الأخضر والمرونة في التنفيذ.
غزة: سيلعب التمويل الأصغر دوراً حاسماً في التعافي الاقتصادي ما بعد الصراع
الخسائر البشرية للحرب المستمرة في غزة ضخمة، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير جزء كبير من البنية التحتية الحيوية، ووفقاً لتوقعات الأمم المتحدة، فإن التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار تُقدر بأن تكون "على الأقل" 40 إلى 50 مليار دولار. عند انتهاء الحرب، سيواجه الناجون حياة مليئة بالصعوبات التي لا يمكن تصورها. فقط بالدعم المادي والمعنوي من المجتمع الدولي سيتمكن الناجون من تجاوز محنتهم. يجب على القطاع العام والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر (MFIs) أن يلعبوا جميعاً أدواراً داعمة.