البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو في مصر إلى 3.5 في المئة في 2020

من موقع أهرام أونلاين 

يتوقع البنك الدولي أن يسجل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في مصر 1.7 في المئة في 2020، انخفاضًا من 3.7 في المئة في 2019، وأن يواصل التراجع ليصل إلى 0.6 في المئة في 2021، وأن ينتعش في 2022 ليصل إلى 4.1 في المئة، وفقًا للتقرير.

قام البنك الدولي برفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 3.5 في المئة، من 2 في المئة المتوقعة في أبريل/نيسان، ولكن انخفاضًا من 5.6 في المئة في 2019.

ومن المتوقع أن ينكمش النمو إلى 2.3 في المئة في عام 2021، وأن يرتد مرة أخرى ليصل إلى 5.8 في المئة في عام 2022.

وجاءت التوقعات المعدلة في أحدث تقرير للبنك الدولي صدر يوم الاثنين، 19 أكتوبر/تشرين الأول، بشأن التوقعات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بالنسبة لميزان الحساب الجاري للبلاد إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي، توقع البنك الدولي أن ينكمش إلى -4.1 في المئة في عام 2020، وأن ينخفض ​​بنسبة -0.4 في المئة المتوقعة في أبريل، وأن ينتعش إلى 4.4 في المئة في عام 2021، لكنه سيتراجع مرة أخرى في عام 2022 ليسجل 3.3 في المئة، وفقا للتقرير.

وتوقع التقرير أيضًا أن ينخفض ​​الرصيد المالي لمصر إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.2 في المئة، وكانت التوقعات هي نفسها في أبريل/نيسان، و8.4 في المئة و6.9 في المئة في 2020 و2021 و2022 على التوالي.

إقرأ المقال بالكامل على موقع أهرام أونلاين بالإنجليزية.