10 مقترحات لتطوير القومي للمدفوعات ودعم الشمول المالي في مصر

رصدت دراسة أجرتها شركة طيبة للاستشارات، بالتعاون مع اتحاد البنوك والصناعات، 10 مقترحات لتطوير أداء المجلس القومي للمدفوعات في دعم وتشجيع الشمول المالي، والخطة القومية للتحول إلى الاقتصاد غير النقدي.

أكدت الدراسة أنه من الضروري تشكيل ملتقى دائم، للشمول المالي، تحت مظلة البنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية، واتحاد بنوك مصر، وتكون له أمانة فنية، وعدد كاف من العاملين المتفرغين، ويختص بإدارة الحوار، والتعاون بين البنك المركزي وبين العاملين في القطاع المالي، والمصرفي، والجهات الأخرى المعنية من الدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني الاقتصادي، وتكون التوصيات والتوجهات الصادرة منه معبرة عن توافق بين الأطراف المعنية، على أن تعمل الأمانة الفنية لهذا الملتقى، على متابعة تنفيذ القرارات، والتوصيات، التي تصدر منه.

نص المقترح الثاني على وضع خطة قومية للشمول المالي، تتضمن تحديد المستهدفات طويلة الأجل، والأهداف المرحلية، وآليات التنفيذ، وبرنامج الانتشار الجغرافي، ومعايير القياس، منها نسبة الميكنة، ومعدل انضمام المواطنين، ونسبة النمو، في فروع البنوك، وانتشارها، ونسبة نمو نقاط البيع، والسداد، والسحب، وانتشارها.

بينما أشار المقترح الثالث إلى أنه ضروري تبني خطة للتوسع في استخدام الهواتف المحمولة، ونشر الإنترنت في مناطق الجمهورية، بتكلفة مناسبة.

دعت الدراسة إلى إلزام البنوك والمؤسسات المالية بإنشاء إدارات مختصة للشمول المالي، وميكنة المدفوعات في المقترح الرابع.

طلبت في مقترحها الخامس؛ تعديل القواعد المنظمة لعمليات الدفع عن طريق الهاتف المحمول، لتسمح للبنوك بمنح مستخدمي محافظ الهواتف المحمولة مزايا الحسابات المصرفية العادية.

كما نصت على ضرورة إلزام شركات التمويل متناهي الصغر، بصرف القروض للعملاء على حساباتهم البنكية، أو على محافظ الهاتف المحمول، على أن يكون السداد بطريقة مصرفية، أو إلكترونية، مثل الكروت أو محافظ الهاتف المحمول.

لفت المقترح السابع إلى أنه مهم إعادة النظر في شرط الحصول على توقيع حي من العميل، عند فتح الحسابات البنكية، أو حسابات محافظ الهاتف المحمول، وتعديل القوانين المنظمة في هذا الصدد، لتسمح للعميل تسجيل نفسه ذاتيا عن طريق أى وسيلة إلكترونية، وإدخال بياناته الشخصية المطلوبة، من ضمنها الرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول، ومن ثم فتح الحساب للعميل.

أكدت الدراسة أن إعادة النظر في منظومة تقييم درجة الملاءة المالية لدى العملاء الذين يفتقرون إلى حسابات مصرفية، ومن الممكن تبني منظومة ذكية، اعتمادًا على علوم البيانات الكبيرة والتكنولوجيا الرقمية الحديثة لدمج الخصائص الجاذبة للاقتصاد غير الرسمي، مع احتياجات المواطن لمظلة تأمينية صحية، ونظام دفع رخيص، يناسب طبيعة قدراته المالية، بما يعزز الشمول المالي، ورفع المستوى الاقتصادي لمصر، والتغلب على مشكلة الدعم، وتوفير أداة رقابية للحكومة على هذا النوع من التدفقات النقدية.

أوضحت الدراسة أن أهم خصائص هذه المنظومة بواسطة الرقم القومي، كرقم حساب معتمد، ليكون متاحًا للموطنين، من خلال إستراتيجية واسعة الوصول إلى العملاء المرتقبين، تتضمن ماكينات الصرف الآلي، وكروت الدفع، والشبكة الواسعة للمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ توزيع التموين المعتدمة، ومراكز تلقي المكالمات التليفونية، وبالتالي فهذه المنظمة الذكية تغطي 3 خدمات رئيسية في الأجل القصير، وتوفر منصة لتغطية خدمات أكثر في الأجل المتوسط والطويل.

شمل المقترح التاسع، تقييم المبادرات المختلفة التي أطلقها البنك المركزي، لا سيما المتعلقة بزيادة الائتمان الممنوح للمنشأت الصغيرة والمتوسطة، بعد ما يقرب من عامين على صدروها، وقياس النجاح الذي حققته حتى الآن، وأوجه القصور وأسباب التأخر من أجل تنقيحها، وتحديد مخرجاتها خلال العامين المتبقيين من المدة الزمينة، المقررة لتنفيذها.

دعت الدراسة في آخر مقترحاتها؛ إلى تشكيل مجلس قومي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى يكون هناك مركز إدارة على الخريطة الحكومية متخصص في التدريب والتأهيل والمعاونة، على التسويق المحلي اللازم، لدعم المشروعات الصغيرة، ويساعد على التعامل مع المتطلبات القانونية، والمحاسبية لتلك المشروعات والتوعية بشكل وظروف وأوضاع السوق.