التحول الرقمي: من الرفاهية إلى الحتمية في ظل جائحة كوفيد-19

في ظل جائحة كوفيد ١٩ (كورونا) وما ترتب عليه من إجراءات وقائية وحجر منزلي، أصبح العالم ولاسيما مؤسسات التمويل الأصغر في ضرورة حتمية لتغير أولوياتها. يجب النظر إلى المستقبل بنظرة أكثر إعتماداً على التكنولوجيا والاستفادة القصوى منها لتحقيق الفاعلية والكفاءة والربحية وتخفيف الخسائر خلال الأزمات لاسيما وان منطقتنا العربية محفوفة بالمخاطر دوماً على مختلف الأصعدة.

نقدم اليوم نظرة عامة عن أهمية التحول الرقمي أو إنترنت الأشياء (IOT) في منظومة العمل الخاصة بمؤسسات التمويل الأصغر في المنطقة العربية.

أولاً: البنية التحتية والقوانين

لتحقيق التحول الرقمي مازال هناك العديد من التحديات التي تواجه كثير من الدول العربية تتمثل في عدم وجود أو قصور البنية التحتية والقانونية المساعدة على التحول الرقمي منها: عدم الترخيص لمزودي خدمات الهاتف المحمول والبنوك في انشاء محافظ الكترونية لتسهيل تداول العمليات المالية لكافة القطاعات الاقتصادية، عدم تضافر الجهود لممثلي الغرف التجارية والصناعية في العمل المطلبي لتسريع سن القوانين المتعلقة بالموضوع - مع العلم أنه سوف يبرز تحدي أخر بمجرد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة في البنية التحية لتطوير الآليات والتطبيقات اللازمة لإدماج كل الجهات المعنية لبدء التشغيل ناهيك عن تحديات شبكات الإنترنت. بالإضافة إلى المجهود المبذول للتوعية وخلق ثقافة التعاملات النقدية الإلكترونية إلى جميع الجهات والأعمال المستهدفة وغيرها.

ثانياً: تطوير سلاسل الأعمال الخاصة بمؤسسات التمويل الصغيرة ومتناهية الصغر

هناك عدد ضئيل جدًا من مؤسسات التمويل الأصغر في المنطقة العربية التي كان لها السبق في تحول جميع عملياتها بشكل رقمي كامل وعلى ذلك لا بد من أن تبادر كل المؤسسات في سرعة تطبيق جميع عملياتها من إدارة الموظفين، وإدارة العملاء ودورة القرض نفسه  بدءا من التواصل مع العملاء، الدراسة المالية، الجدارة الائتمانية، لجان التحقق الميداني ولجان المنح، وعمليات المنح والسداد عن طريق برامج وتطبيقات وشراكات مع شركات المدفوعات المالية الإلكترونية ومحافظ البنوك والهواتف المحمولة الرقمية.

كل ذلك سوف ينصب في مصلحة المؤسسة من المساهمة في الدقة، الفعالية والكفاءة بشكل أذكى وتخفيف بعض المخاطر أو نقلها.

 ثالثاً: تطوير سلاسل الأعمال الخاصة برواد الأعمال والعملاء

مساهمة المؤسسات المالية من خلال برامج المسؤولية المجتمعية التي يتبنوها بشكل مباشر أو عن طريق البرامج والمشروعات التي تتبانها المنظمات الدولية والمانحة أو الشركات الكبرى في تطوير منظومة سلسة الأعمال للمشروعات متناهية الصغرعن طريق إنشاء تطبيقات مجتمعية تحتوي على سلاسل القيمة كاملة من موردين وعملاء نهائيين التي بدورها ستساعد على تسهيل الأعمال وزيادة الربحية ووضع آلية لتقييم جودة الخدمات والسلع المقدمة من وإلى مجتمع تلك المنظومة.

وبطبيعة الحال ومع إختلاف القطاعات ( إنتاجية، خدمية، زراعية، تجارية) ستصمم تلك التطبيقات الإلكترونية بما يتماشى مع القطاع المستهدف لتمكينه من الاستفادة القصوى للفرص والخدمات. كما ستساهم هده التطبيقات بخلق فرص عمل خاصة في قطاع التطوير التكنولوجي والتصدير والأعمال اللوجستية.

لا يسعنا أن نغطي جميع الجوانب في سطور لأنه عمل مستمر ومتكامل بين جميع الأطراف من جهات حكومية ودولية وخاصة.

إن بعض الدول في المنطقة العربية تستطيع تحقيق ذلك نظراً للتطور الذي تحقق في البينة التحتية والتشريعية مما يخولهم سهولة التحول الرقمي المنشود. ومما لا شك فيه أن الاستثمار المطلوب لتحقيق هذا التحول سيؤتى ثماره في وقت أسرع ومجهود أقل من توقعاتنا، حيث ستتمكن مؤسسات التمويل في إدارة أعمالها بشكل يضمن لهم الربحية والإنتاجية الفعالة مع تخفيف المخاطر.