استجابة الجهات المانحة والمستثمرين وقت الأزمات
في مؤتمر سنابل الذي عقد في دبي في سبتمبر/أيلول 2014، كان من المستحيل تجاهل التذكير بالأزمات التي تخيم على العالم العربي. في حين أن هناك علامات على إحراز بعض التقدم على مستوى السياسات العامة، فإن الواقع على الأرض في العديد من البلدان لا يزال شديد الصعوبة.
فعلى سبيل المثال، شهدت الحرب في غزة خلال الصيف فقدان أكثر من 2000 حياة فلسطينية، معظمهم من المدنيين وبينهم مئات الأطفال. ودمرت آلاف المنازل وتم طمس الطرقات وتدمير محطات الكهرباء بالكامل. ولكن الأزمة تمتد إلى ما وراء غزة. بعض الدول مثل لبنان والأردن، تستضيف الآن أعدادا غير مسبوقة من اللاجئين العراقيين والسوريين. لدى لبنان ما يقدر بنحو 1.5 مليون والأردن أكثر من 600،000 من اللاجئين. هذه الأرقام مذهلة بالنسبة لبلدان لا يتعدى إجمالي تعداد سكانها 5 ملايين و8.2 مليون على التوالي.
العراق وسوريا على حد سواء لا يزالا في خضم الحرب. اليمن وليبيا كلاهما في حالة ارتباك سياسي مع تفشي أحداث عنف متكررة. في مصر، يبدو أن الحكومة الجديدة تسعى إلى تحقيق الاستقرار في البلاد، لكن لا تزال سيناء منطقة مليئة بالاضطرابات، والإرهاب واقع متزايد. ويبدو أنه في الوقت الحالي، تونس والمغرب هما الوحيدان اللذان يسيران على مسار إيجابي محتمل.
في ضوء هذا الوضع، وعلى الفور بعد مؤتمر سنابل، اجتمع العديد من الجهات المانحة والمستثمرين العاملين على الشمول المالي في المنطقة لمناقشة كيفية الاستجابة أو تعديل النهج للتكيف مع الأوضاع على أرض الواقع. هل ينبغي دعم اللاجئين في أماكن لجوئهم المؤقت؟ هل ينبغي مساعدتهم على الاندماج وبدء حياة جديدة؟ هل يمكنهم الاستفادة من مؤسسات التمويل الأصغر الذين يقومون بدعمها لسنوات عديدة للمساعدة على الاستجابة في البلدان الأصلية أو ربما في البلدان المضيفة؟ من الذي يجب أن يحصل على المساعدات - الأفراد، المجتمعات المحلية المتضررة من الأزمات، أم مؤسسات تقديم المساعدة؟ هل بالإمكان استخدام تمويل الاستجابة للطوارئ لتحفيز الادماج المالي من خلال توزيع المساعدات عبر البطاقات الإلكترونية أو القنوات النقالة؟
الإجابة على هذه الأسئلة في قمة التعقيد ومدونة واحدة لاتكفي لذلك. وعليه وخلال الأسابيع القليلة المقبلة، سوف يقوم العديد من المساهمين بتبادل رؤى إضافية حول كيفية التعامل في وقت الأزمات والدروس التي تعلموها.
والجدير بالذكر بأنه هناك العديد من الموارد المتاحة بالفعل حول موضوع التمويل الأصغر في الأزمات ومناطق النزاع كما يلي:
- قامت شبكة سيب على مدار سنوات عديدة بتطوير أهم المعايير من أجل التأهيل الاقتصادي وهي معايير لتحديد ملامح الحد الأدنى من المساعدة التقنية وغيرها من التدابير لتعزيز انتعاش الاقتصاديات وسبل العيش المتضررة من الأزمة. وقد نظمت على غرار دليل سفير Sphere Handbook، وهو عبارة عن مجموعة من معايير الإغاثة الإنسانية المقبولة على نطاق واسع من قبل العاملين في هذا المجال، وتعتبر معايير سيب مجموعة مكملة لتلك المعايير.
- قبل أربعة عشر عاما كان لدى كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ومنظمة العمل الدولية (ILO) البصيرة لتطوير المواد التدريبية حول هذا الموضوع. وقد تحسنت بشكل كبير الطريقة التي تقدم بها مساعدة التأهيل الاقتصادي للاجئين. وفي الآونة الأخيرة، كان على العاملين بالمفوضية معالجة أصعب المجتمعات وهم اللاجئون في المناطق الحضرية.
- كما طورت أيضا بوابة التمويل الأصغر مجموعة مقتضبة من المعلومات والوصلات لموارد إضافية حول الموضوع. كما نشرت البوابة مؤخرا مقابلة مع مدير شبكة أوكسوس عن تجربتهم مع التمويل الأصغر في مناطق النزاع.
- ويعد عمل مؤسسة التعاون الإنمائي (FDC) بعد كارثة تسونامي الآسيوية مهما بالرغم من أنه ركز على الكوارث الطبيعية، لكنه فيه العديد من الدروس ذات الصلة مع ما يحدث في العالم العربي اليوم. وبالإضافة إلى مواد التدريب عن التأهب والاستجابة السريعة واستعادة سبل العيش، قامت المؤسسة بنشر مجموعة كبيرة من المذكرات التي تسلط الضوء على أمثلة حول استخدام برامج المساعدات النقدية بالتنسيق مع التمويل الأصغر للمساعدة في استعادة سبل كسب العيش، وكذلك كيفية الادخار والتأمين والتأجير التمويلي من أجل التخفيف من المخاطر وإعادة التأهيل.
- وقامت انترناشونال أليرت International Alert، وهي منظمة تعمل في مجال بناء السلام، بتطوير العديد من الموارد المفيدة حول استخدام استراتيجيات تطوير السوق للإستجابة بعد الصراع.
ترقبوا أفكارا إضافية من بعض المنظمات المشار إليها حول كيفية الاستجابة بعد الأزمة.
AR: Contributed by a global financial inclusion community member. Share your lessons learned. Write for us
آخر مقالات المدونة
كل مقالات المدونة
خطابات الضمان الصغرى وتوسعها في المناطق الريفية في اليمن
تتناول المقابلة مع الأستاذ محمد اللاعي، المدير التنفيذي لبنك الأمل في اليمن، دور خطابات الضمان الصغرى في مكافحة الإقصاء المالي بالمناطق الريفية في اليمن. كما تسلط الضوء على نجاح البنك في تقديم خدمات مالية مبتكرة لصغار المقاولين عبر تطبيق بيس PYes، مما يسهل عليهم الحصول على خطابات الضمان بتكلفة منخفضة ودون الحاجة للسفر. تُناقش المقابلة أيضًا التحديات والإنجازات المتعلقة بتنفيذ هذه الخدمة في ظل الأوضاع الصعبة في اليمن.
الأردن: تمكين العمل المناخي في القطاع المالي
يستعرض المقال دور البنك الدولي في مساعدة الأردن ودول أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على دمج الاعتبارات المناخية في قطاعاتها المالية. يوضح دعم البنك في تطوير استراتيجية التمويل الأخضر للأردن 2023 – 2028، التي تشمل تقييمات مخاطر المناخ، التكامل التنظيمي، وبناء القدرات. تمثل هذه الاستراتيجية نموذجاً لتوجيه البنوك المركزية والجهات التنظيمية في المنطقة. يؤكد المقال على أهمية التمويل الأخضر في تحقيق الالتزامات المناخية وتلبية احتياجات الاستثمار المناخي. كما يشارك الدروس المستفادة مثل أهمية معالجة الطلب على التمويل الأخضر والمرونة في التنفيذ.
غزة: سيلعب التمويل الأصغر دوراً حاسماً في التعافي الاقتصادي ما بعد الصراع
الخسائر البشرية للحرب المستمرة في غزة ضخمة، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير جزء كبير من البنية التحتية الحيوية، ووفقاً لتوقعات الأمم المتحدة، فإن التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار تُقدر بأن تكون "على الأقل" 40 إلى 50 مليار دولار. عند انتهاء الحرب، سيواجه الناجون حياة مليئة بالصعوبات التي لا يمكن تصورها. فقط بالدعم المادي والمعنوي من المجتمع الدولي سيتمكن الناجون من تجاوز محنتهم. يجب على القطاع العام والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر (MFIs) أن يلعبوا جميعاً أدواراً داعمة.