يتجه مستقبل التمويل نحو فترة من التطور السريع، وتستعد الرياض لتكون لاعبًا رئيسيًا في هذه الرحلة المثيرة، حيث تستضيف العاصمة السعودية قمة مستقبل التكنولوجيا المالية 2024 في 4 يونيو.

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدداً جديدًا من سلسلة "توجهات عالمية"، وهو تقرير دوري يرصد ويحلل الأحداث والتوجهات العالمية الأكثر تداولًا في الصحف والمجلات الأجنبية، حيث يناقش العدد الجديد موضوع "أثر رقمنة الخدمات المالية على النمو الاقتصادي".

وقع البنك الإفريقي للتنمية والبنك الشعبي المركزي اتفاقا لتقاسم المخاطر بقيمة 70 مليون دولار أمريكي لتشجيع تمويل القطاع الخاص وتنشيط التجارة في أفريقيا. ويمثل هذا المبلغ الحد الإجمالي للمخاطر المخصصة للبنوك الأفريقية المحلية. وسيمكّن الاتفاق بين المؤسستين تعزيز الشمول المالي للفاعلين الاقتصاديين، لا سيما منهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

في عالمنا الرقمي المتسارع، تتزايد الأدوات التي تتيح الوصول إلى الخدمات المالية الضرورية للادخار والاستثمار والأعمال اليومية. تعزز هذه الأدوات الكفاءة وتقلل التكاليف، مما يحسن الشمول المالي، ويعزز النمو الاقتصادي، ويقلل التفاوت في الدخل، خاصة للنساء. للاستفادة الكاملة من فوائد الخدمات المالية الرقمية في سد فجوات المساواة بين الجنسين، يجب على صناع السياسات النظر في التحديات الفريدة التي تواجه النساء في الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية.

يسلّط هذا التقرير الضوء على القوة التحويلية للحلول الرقمية في تعزيز الشمول المالي وخفض تكاليف التحويلات المالية. ويعرض أفضل الممارسات في تبني التحويلات الرقمية، ويؤكد الالتزامات بتحسين كفاءة التحويلات وتجربة العملاء.

يوصي التقرير بسلسلة من الإجراءات التدخلية للمساعدة في بناء قدرة الأسر على الصمود وتحمل الأزمة التي طال أمدها. بالنظر إلى المستقبل، ستستمر شبكات الأمان الاجتماعي في لعب دور حيوي في مساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية. ومن شأن  الإصلاحات المالية الكلية الشاملة أن تساعد على تأمين استقرار الأسعار وتوفر الحيز المالي للإنفاق الاجتماعي.

احتفالا باليوم الدولي للتحويلات المالية العائلية في 16 يونيو/حزيران، كشفت الشراكة العالمية للشمول المالي لمجموعة العشرين اليوم عن تقرير جديد يقدم دليلا على الأثر التحويلي للتحويلات المالية الرقمية، باعتباره محركا للشمول المالي والحد من الفقر في جميع أنحاء العالم.

الخسائر البشرية للحرب المستمرة في غزة ضخمة، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير جزء كبير من البنية التحتية الحيوية، ووفقاً لتوقعات الأمم المتحدة، فإن التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار تُقدر بأن تكون "على الأقل" 40 إلى 50 مليار دولار. عند انتهاء الحرب، سيواجه الناجون حياة مليئة بالصعوبات التي لا يمكن تصورها. فقط بالدعم المادي والمعنوي من المجتمع الدولي سيتمكن الناجون من تجاوز محنتهم. يجب على القطاع العام والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر (MFIs) أن يلعبوا جميعاً أدواراً داعمة.

تستكشف الدراسة التقاطع بين الشمول المالي والمبادرات التنموية وتأثير النزاعات المسلحة على تغذية الأطفال في اليمن. تتعمق في دور مؤسسات التمويل الأصغر في تشكيل السلوك المالي وإمكانية التمويل الرقمي في تعزيز الشمول المالي. بالإضافة إلى ذلك، تبحث في تحديات تغذية الأطفال في مناطق الصراع والاستراتيجيات للتخفيف من تأثير الصراع المدني على الصحة التغذوية للأطفال. بشكل عام، تسلط الدراسة الضوء على الديناميات المعقدة بين الأنظمة المالية والنزاعات المسلحة وتغذية الأطفال، بهدف تقديم معلومات تسهم في تدخلات وسياسات فعّالة في هذه المجالات.