آثار الإقراض الجماعي على توسيع نطاق الإئتمان
تزايدت التساؤلات في السنوات الأخيرة حول أهمية المسئولية المشتركة والشبكات الاجتماعية ودورها في توسيع نطاق انتشار الإئتمان وقد بدأت العديد من أبرز مؤسسات التمويل متناهي الصغر بالتوجه إلى العقود الفردية مع أعضاء المجموعات بدلا من قروض المجموعات. الغرض من ورقتنا هذه هو البناء على العمل النظري في مجال الإقراض الجماعي بغرض التوصل لفهم أفضل للروابط بين البنية التعاقدية، ومدى انتشار الائتمان وعلاقتهم برفاهية المقترض. ونحن نركز على مشكلة الخطر الأخلاقي السابق واللاحق لسداد قرض لاستكمال مشروع خاص ناجح وتوضيح أنه في حالة عدم وجود عقوبات اجتماعية يتم طلب أكبر القروض المتاحة في إطار العقود الفردية وليست عقود المجموعات. يمكن أن تساهم العقوبات الاجتماعية داخل المجموعات في ظل ظروف معينة في تحسين وتعزيز الائتمان وتوسيع نطاق انتشاره ولكنها بصفة عامة لا يمكن أن تحل محل العقوبات المصرفية. ومن الجدير بالذكر أن مكاسب الرفاهية تتزايد وتنعكس على الثروة الأولية للمستفيدين من الإقراض الجماعي.
