عدم تكافؤ الفرص في سوق الائتمان

إن نقائص وعيوب السوق الائتمانية تمنع الفقراء من القيام باستثمارات مربحة. ففي ظل المعلومات غير المتماثلة وغير المتسقة نجد أن هناك ملامح ملحوظة مثل الثروة والضمانات، تلعب دورا هاما في تحديد من يحصل على القروض، مما يشكل انتهاكا لمبدأ تكافؤ الفرص. وتكافؤ الفرص يعني المساواة في إمكانية الحصول على القروض مقابل مدى التردد بالنسبة لمدى السعي والجهد للحصول على القروض. وقد توصلنا أولا إلى أنه نظرا إلى الدعم الأكبر الذي تحظى به فئات المقترضين من ذوي الضمانات المرتفعة، فإن الأفراد الأغنى هم الأكثر احتمالا للحصول على القروض. والنتيجة الثانية هي أن عدم تكافؤ الفرص يصاحبه العجز عن تخصيص الموارد بين فئات المقترضين. والمقترض الهامشي (الحدي) في الفئات التي تخصص ضمانات أكبر سيبذل جهدا أقل للوصول إلى التوازن بين التردد والسعي (وبالتالي تكون محصلة الجهد أقل)، عن المقترض الهامشي (الحدي) في الفئات الأقل تقديما للضمانات. وهذا يشير إلى أن سياسات الائتمان العام يجب أن تستهدف الطبقات الفقيرة التي قد تتقدم للحصول على القروض من حيث المساواة والفاعلية، وهو نادرا ما يحدث في الواقع.