دراسة حالة

النوع الاجتماعي والإدماج المالي للمرأة في إطار سياسات البنك المركزي المصري

نظرة عامة على عدد من الإصلاحات التنظيمية لتعزيز الشمول المالي للمرأة

تمثل المرأة المصرية، التي تشكل نصف السكان، إمكانات اقتصادية هائلة بينما تساهم في 22.5 في المائة فقط من إجمالي القوى العاملة. بين الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء، هناك طلب على الائتمان يقدر بمبلغ 283 مليون دولار.

حقق البنك المركزي المصري إنجازات كبيرة نحو بناء نظام مالي شامل من خلال تقديم عدد من المبادرات لتزويد الأسر التي تعاني من نقص الخدمات المالية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم بفرصة للانضمام إلى النظام المالي الرسمي . تم تحقيق ذلك من خلال العمل على تحديث عدد من الركائز التي تشمل:

  • الإطار القانوني والتنظيمي 
  • البنية التحتية المالية
  • بناء بيانات شاملة مصنفة حسب النوع، مع استكمالها ببيانات جانب العرض من المؤسسات المالية.

تقدم دراسة الحالة (متاحة بالإنجليزية فقط) رؤى متعمقة حول جهود البنك المركزي المصري وأصحاب المصلحة الوطنيين لمعالجة الإستبعاد المالي الخاص بالنوع الاجتماعي والمرأة.