المرأة والأعمال والقانون 2021
أهم الموجودات:
• يرتبط الأداء الأفضل في المجالات تحت مؤشر "المرأة والأعمال والقانون" بفجوة أضيق بين الجنسين في نتائج التنمية وزيادة مشاركة المرأة في القوة العاملة وانخفاض فرص العمل المعرضة للخطر وزيادة تمثيل المرأة في البرلمانات الوطنية.
• في المتوسط، تتمتع النساء فقط بثلاثة أرباع الحقوق القانونية الممنوحة للرجال.
• عشرة اقتصادات — بلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا ولاتفيا ولوكسمبورغ والبرتغال والسويد — تسجل 100 في مؤشر المرأة والأعمال والقانون.
• منذ عام 2019، أدخل 27 اقتصادا من جميع المناطق إصلاحات تزيد من المساواة بين الجنسين.
• أدخلت معظم الإصلاحات أو عدلت القوانين التي تؤثر على الأجور والأبوة. لكن لم تكن هناك إصلاحات تعالج الفروق بين الجنسين في الملكية والميراث كما تم قياسها بواسطة مؤشر الأصول.
• حسّنت اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) قوانينها أكثر من غيرها في 2019/2020.
• على مدى السنوات الخمسين الماضية، شهدت ثلاث مناطق — الدول ذات الدخل المرتفع بحسب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وأفريقيا جنوب الصحراء — ارتفاعًا قياسيًا في متوسط علاماتها بأكثر من 30 نقطة.
عن "المرأة والأعمال والقانون 2021"
نسخة "المرأة والأعمال والقانون 2021" هذه هي السابعة في سلسلة من الدراسات السنوية التي تقيس القوانين واللوائح التي تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 دولة. يقدم المشروع ثمانية مؤشرات منظمة حول تفاعلات النساء مع القانون أثناء انتقالهن خلال حياتهن المهنية: التنقل ومكان العمل والأجر والزواج والأمومة/الأبوة وريادة الأعمال والأصول والمعاشات التقاعدية. وسط جائحة عالمية تهدد التقدم نحو المساواة بين الجنسين، يحدد بحث "المرأة والأعمال والقانون 2021" العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة إقتصاديًا ويشجع على إصلاح القوانين التمييزية.
تتضمن الدراسة هذا العام أيضًا نتائج مهمة حول استجابات الحكومة لأزمة فيروس كورونا وبحثًا تجريبيًا يتعلق برعاية الأطفال ووصول المرأة إلى العدالة. من خلال دراسة القرارات الاقتصادية التي تتخذها النساء طوال حياتهن العملية، بالإضافة إلى وتيرة الإصلاح على مدار السنوات الخمسين الماضية، تقدم ورقة "المرأة والأعمال والقانون" مساهمة مهمة في الأبحاث والمناقشات السياسة عن حالة التمكين الاقتصادي للمرأة. إن البيانات الخاصة بالمرأة والأعمال والقانون 2021 سارية اعتبارًا من 1 أكتوبر 2020.
