التمويل الأصغر عامل تمكين أساسي لمقاومة الآثار الضارة لتغير المناخ، ومع ذلك فإنه لا يزال مجالًا غير مستكشَف نسبيًا.

يشكل "تعدد الأزمات" العالمية تهديداً غير مسبوق للتنمية الإقتصادية. فإيجاد مستقبل أكثر قدرة على الصمود والإستدامة والإزدهار لصالح الجميع يتطلب حالياً إعادة تعريف أساسيات النمو.

كيف يمكن لقطاع التمويل الأصغر في المنطقة المساعدة في إدارة مخاطر التغيرات المناخية والإستمرار في حماية وتحسين معيشة المجتمعات؟

بعد ثلاث سنوات من الإنقطاع بسبب جائحة كورونا، اجتمع أكثر من 300 متخصص في الشمول المالي لحضور مؤتمر سنابل السنوي.

لقد أنهت جائحة كورونا حقبة إستثنائية من التقدم في الحد من الفقر على مستوى العالم.

لقد ارتفع متوسط معدل فتح الحسابات في البلدان النامية بنحو 8 نقاط مئوية، ومن اللافت أن هذه الزيادة طالت العشرات من الاقتصادات النامية.

الفقراء في البلدان النامية لا يساهمون كثيرًا في الانبعاثات الكربونية، ولكنهم يعانون على نحو غير متناسب من تأثيرات تغيّر المناخ مقارنة بشعوب البلدان الغنية.

فرضت جائحة كوفيد-19 والتدابير التي اتُخذت لمواجهتها تحدّيات لم يسبق لها مثيل على المستثمرين ومزوّدي خدمات التمويل الأصغر والقروض إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والأفراد المستضعفين.

 سلطت سيجاب الضوء على اتخاذ نهج ضرورة الرقمنة لوضع عملاء التمويل الأصغر في بؤرة الاهتمام. 

تقع الأزمات عادةً بشكل مفاجئ في القطاع المالي ويتفاجأ بها الكثيرون في الغالب، لكن تكون هناك عادةً إرهاصات يمكن أن يرصدها المراقبون. ونلاحظ حدوث زيادات حادة في القروض المتعثرة والمعاد هيكلتها خلال الشهور الأولى من تفشي جائحة فيروس كورونا، لكننا نرى أيضا رسملة قوية تحُد من مخاطر تعرُّض معظم مؤسسات التمويل الأصغر للإعسار.