يعاني المجتمع اليمني من ضعف بالثقافة المالية و على جميع مستوياتها سيما في أوساط النساء سواء في الريف او في الحضر.

 يرى تقرير جديد للبنك الدولي أن انتهاج حكومات المنطقة لسياسات قوية للحماية الاجتماعية يعد أمرا ضروريا للحد من الإقصاء من سوق العمل، وذلك بتسهيل الحصول على وظائف منتجة وحماية العمال.

يمكن للدول المضيفة أن تستفيد اقتصاديًا واجتماعيًا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يقودها النازحون قسراً، ولكن معظم هذه المؤسسات لا تزال تعمل في القطاع غير الرسمي، مما يجعلها جزءًا من "اقتصاد غير مرئي".

تبحث دراسة السياسة هذه في التحول الرقمي في دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي والفرص الاقتصادية المحتملة.

تهدف الدراسة للكشف عن إحدى طرق التمويل الإسلامية والمتمثلة في التمويل الأصغر الإسلامي الذي يشكل نافذة تمويل واستثمار لتلك المشاريع ذات الطبيعة الخاصة من حيث حجم رأس المال ومجال العمل وقدرة التوظيف والتي تعرف بإسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمصغرة .

تضمنت الندوة أحدث الأدوات والإرشادات التي يمكن أن تدعم جهود المؤسسات ومقدمي الخدمات المالية في تعزيز إدماج المرأة.

تقدم الخدمات المالية الرقمية أملاً حقيقياً لمساعدة العالم على العودة إلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

تعكس دراسة الحالة هذه وضع الشباب الاقتصادي جنباً إلى جنب مع المؤشرات العامة للوضع الحالي للشباب اليمني.

التحليل الذي يقدمه تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون حول تأثير القوانين على الحقوق الإقتصادية للمرأة يظهر كيف أن زيادة المساواة بين الجنسين ضرورية لإنهاء الفقر.

من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام المقبل إلى 3٪ بعد نموه بنسبة 5.6% في عام 2022.